للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزيد عن حصين عن أبي سعيد عن أبي هريرة، به بتمامه.

وعند ابن حبان من طريق القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، ومن طريق أبي عامر الخراز عن عطاء كلاهما عن أبي هريرة (١) لكن بدون قوله: «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج». (٢)

وفي بعض الأحاديث جمع العراقي بين بيان الدرجة التي يراها وبين الرد على من خالفه، وهذا أظهر في الدلالة على أثره، وتمكنه في النقد.

فقد روى حديث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: ﴿من أعتق شركا له في عبد﴾ (الحديث) وفي آخره: وأُعتق عليه العبد، وإلا عَتَقَ منه ما عتق. وأشار إلى أن الحديث - بهذا اللفظ - متفق عليه من طريق مالك عن نافع به.

ثم ذكر أن الدارقطني والبيهقي رويا الحديث من طريق عبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد - يعنى القطان - ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر، به مع زيادة في آخره بلفظ «ورق منه ما بقى» ثم قال العراقي: وإسنادهما - يعني الدارقطني والبيهقي - جيد، وقال: وقول ابن حزم: إنها (٣) موضوعة مكذوبة، لا نعلم أحدًا رواها، لا ثقة ولا ضعيف، فمردود عليه. وكذا كلام الطحاوى في راويها إسماعيل بن مرزوق (٤) بقوله: ليس ممن


(١) الإحسان ٤/ حديثى (١٤٣٧، ١٤٣٩).
(٢) وينظر التقريب مع طرح التثريب ٢/ ١٤٥ مع الإحسان (١٤٥٤) وجامع الترمذى - الإيمان ٤/ حديث (٢٦٢١).
(٣) يعنى الزيادة المذكورة.
(٤) سيأتي الكلام عنه وتجتمع فيه طرق الحديث عند الدارقطني والبيهقي والطحاوى، ثلاثتهم من طريقه عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>