وموطأ مالك بالتراجم الست عشرة الموصوفة بالأصحية، فقال: فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فأخبرني به … . وساق سنده عن شيوخه إلى أبي مصعب الزهري عن مالك، ثم ذكر سند مالك الموصوف بالأصحية إلى الصحابة الأربعة السابق ذكرهم. وهذه تراجم أو أسانيد أربعة من الـ ١٦ ترجمة (١).
ثم أتبع ذلك بقوله: -
وما كان فيه من غير هذه التراجم الأربعة، فأخبرني به … وساق سنده إلى الإمام أحمد في مسنده ثم ساق أسانيد الإمام أحمد في المسند ببقية التراجم الست عشرة الموصوفة بالأصحية وهي (١٢) ترجمة، بعضها عن الصحابة الأربعة السابق ذكرهم، وبعضها عن غيرهم (٢).
ولما أراد استفتاح الكتاب بحديث النية، ولم يكن إسناده بأحد تلك التراجم الست عشرة، قال: ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر، لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر … (٣) يعنى الموصوفة بالأصحية. ثم ساق سنده به، وأتبعه بمتنه (٤).
أما سند أبي زرعة ابن العراقي المتصل بأحاديث الكتاب المروية بالتراجم الست عشرة، فساقه والده أيضا في بداية طرح التثريب (٥).
(١) ينظر التقريب مع طرح التثريب ١/١٩ - ٢٠. (٢) ينظر التقريب مع طرح التثريب ١/٢٠ - ٢٢. (٣) ينظر التقريب مع طرح التثريب ١/٢٣. (٤) ينظر التقريب مع طرح التثريب ١/٢٣ و ٢/٢ - ٣. (٥) ينظر طرح التثريب مع التقريب ١/١٦ - ١٧.