للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيَتَنَبَّه لذلك غيره، من المحققين والباحثين.

كذلك لاحظت على هذه الطبعة من حيث الشكل عدم الالتزام بوضع أوائل الأبواب، والفقرات، تحت مقابلها من كتاب ابن الصلاح كما هو المطلوب، في وضع الشرح مع المتن، منعًا لتشتت القارئ، وفيما عدا هاتين الملاحظتين، تعد تلك الطبعة أضبط وأتقن وأوفى من الطبعة التالية.

الطبعة الثانية: ولما ندرت نسخ الطبعة السابقة، أعيد طبع الكتاب لأول مرة بالقاهرة سنة ١٣٨٩ هـ الموافق سنة ١٩٦٩ م، وتقع هذه الطبعة في ٤٩١ صفحة، من القطع العادي وناشرها هو محمد بن عبد المحسن الكتبي، صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، أما المحقق فهو عبد الرحمن محمد عثمان، وقد طبع «التقييد والإيضاح» مع «مقدمة ابن الصلاح»، لكنه جعل عنوان الطبعة: «التقييد والإيضاح شرح «مقدمة ابن الصلاح»، واكتفى بالإشارة في المقدمة إلى أنه طبع مع الشرح مقدمة ابن الصلاح.

وأقل ما توصف به هذه الطبعة: أنها مزورة، وساقطة الاعتبار، ذلك أن المحقق لم يبين الأصل الذي اعتمد عليه في طبع مقدمة ابن الصلاح، أما «التقييد والإيضاح» مقصوده الأصلي، فقد قرر في التقديم: أنه اعتمد فيه على نسخة دار الكتب المصرية رقم (٢٥٣٣٧) ب، وذكر أن على ظاهرها عبارة تملك، نصها «ملك صاحب النعم، الوزير الحاج إبراهيم باشا والي جدة، دام عزه ومجده إلخ» (١)، ثم وضع صورة صفحتين خطيتين، بأول الطبعة وثلاثة بآخرها، على أنهم نماذج


(١) انظر/ ٤ من المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>