تابعه عليه من بعده، ولكن ينبغي تصحيح ذلك عند إعادة طبع شرح العراقي. هذا وقد جاء في مقدمة الطبعة المذكورة لشرح العراقي، أن المحققين اعتمدوا على نسخ خطية، ثم عرفوا بها تعريفا ناقصا ومجافيا في معظمه لواقع تلك النسخ بحسب إطلاعي على خمس نسخ منها (١) كما أن اعتمادهم عليها لم يجر على قواعد التحقيق العلمي (٢)، حيث جعلوا أصل الطبعة نسختهم الخطية الخاصة، مع نقصها وعدم توثيقها حسب وصفهم هم لها (٣)، ومع أنهم بذلوا جهدا مشكورا في إخراج نص الكتاب قريبا إلى الصحة والكمال، إلا أنه ظهر لي من فحصي للكتاب جميعه، وجود مخالفات متعددة في هذه الطبعة للنسخ الأوثق مما اعتمد عليه المحققون، وذلك مثل النسخة رقم (١٣٩) مصطلح تيمور السابق التعريف بها، فقد وجدت بينها وبين تلك الطبعة اختلافات متعددة في بعض الألفاظ وخاصة الاصطلاحية منها، والأعلام، وبعض العبارات، والسياق، والنقص (٤)، كما وجدت بها مخالفات متعددة لأوثق النسخ التي صرحوا بالاعتماد عليها في الطبع (٥).
(١) هي النسخ ٦٣، ٦٤ مصطلح دار الكتب، وقد وجدتُ بهما بطاقتي إستعارة المرحوم الشيخ محمود ربيع لهما، ومحررة بخطه في ٢٣/٦/١٩٣٥ م، ونسخ ٨، ٧٣، ٨٤ مصطلح الأزهر. (٢) انظر ج ١/٣٥، ٤٦. (٣) انظر ج ١/٣، ٣٥، ٣٦. (٤) انظر ج ٤/ ٦٤ وقابل بصفحة/ ٣٨١ من نسخة تيمور المشار إليها و ج ٤/ ٧٩ مع/ ٣٧٦ من النسخة، ج ٢/٤٨ مع/ ١٥٥ من النسخة وج ٤/ ٨٤ مع/ ٣٨١ من النسخة .. (٥) انظر ج ١/ ٨٣ وقابل بنسخة ٨٤ مصطلح الأزهر/ ٢١ ب و ج ١/ ٨٧ ونسخة ٨ مصطلح الأزهر/ ٢٢ ب.