للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعملها في النظم للاختصار وبينها في مقدمة الألفية فقال:

«فحيث جاء الفعل والضمير … الواحد ومن له مستور

كقال، أو أطلقت لفظ «الشيخ ما» … أريد إلا ابن الصلاح مبهما

وإن يكن لاثنين نحو «التزما» … فمسلم مع البخاري هما» (١).

ثم قال في شرحه: هذا بيان، ما اصطلحت عليه فيها للإختصار، أي إذا أتى فعل لواحد، لا لجماعة أو اثنين، ولم يذكر فاعله معه ولا قبله، فالمراد به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، كقوله: وقال:

بان لي بإمعان النظر … ... . (٢)

وكذا إذا أتى بضمير موحد، لا يعود على اسم تقدم قبله، كقوله:

« ............................... كذا له .................................. .» (٣)

أو أطلق لفظ «الشيخ» كقوله:

« ........................... … فالشيخ فيما بعد قد حققه» (٤)

فالمراد بصاحب الضمير، و بـ «الشيخ»: ابن الصلاح أيضًا.

وأما إذا كان الفعل أو الضمير المذكوران لاثنين، كقوله في الفعل:

«واقطع بصحة لما قد أسندا … ............................... .» (٥)


(١) «الألفية» / ١٦٩.
(٢) «الألفية مع فتح المغيث» للعراقي ج ١/٣٨.
(٣) «الألفية» / مبحث حكم الصحيحين والتعليق/ ١٧١.
(٤) «الألفية» / التنبيهات الملحقة بمبحث «: المقلوب» / ١٨٤.
(٥) «الألفية» / حكم الصحيحين والتعليق/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>