كان مقدما على السنة في الاستدلال، إلا أن موضوع التخريج هو ذكر الأحاديث التي تتعلق بمضامين الكتاب، ولو كان هناك ما هو بمعناها في القرآن الكريم.
أما الشيخ الغماري ﵀ فلم يذكر في مقابل تفضيل الشارع للأزمنة شيئا، لا من القرآن ولا من الحديث (١).
٣ - ذكر صاحب المنهاج من أمثلة ما نهى الشارع عنه: بيع الحصاة، والملاقيح، والربا (٢).
فذكر ابن الملقن حديثا في النهى عن بيع الحصاة، وأحاديث في النهي عن بيع الملاقيح، ولم يذكر شيئا في النهى عن الربا (٣) وذكر الغماري الأحاديث المشتملة على النهى عن الملاقيح فقط، ولم يذكر شيئا في النهي عن بيع الحصاة ولا فى النهى عن الربا (٤) أما العراقي فذكر الأحاديث المشتملة على النهى عن بيع الحصاة، وبيع الملاقيح، والنهي عن الربا (٥)، فجاء تخريجه في هذا الموضع أكمل من تخريج رفيقه ابن الملقن، ومن بعده الغماري.
٤ - يعتبر ما قدمته أيضا في مبحث اختلاف العراقي مع غيره في درجات الأحاديث، من مميزات هذا التخريج.
(١) ينظر الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج لعبد الله بن الصديق، مع المنهاج/ ص ٢٢١. (٢) ينظر المنهاج مع الابتهاج ص ٧٤ - ٧٥. (٣) ينظر تذكرة المحتاج/ حديث ١١، ١٢. (٤) ينظر الابتهاج حديث (١٤) مع المنهاج. (٥) ينظر تخريج العراقي/ أحاديث ١١، ١٢، ١٣.