كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوصايا - باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة - ج: 8 - ص: 850

عَلَى الأَبَدِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ إِلَّا بِتَنَاوُلِ المَعْدُومِ، وَالمَعْدُومُ مَذْكُورٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، أَمَّا الغَلَّةُ فَتَنْتَظِمُ المَوْجُودَ وَمَا يَكُونُ بِعَرَضِ الوُجُودِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى عُرْفًا، يُقَالُ: فُلَانٌ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ بُسْتَانِهِ، وَمِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ وَدَارِهِ، فَإِذَا أُطْلِقَتْ يَتَنَاوَلُهُمَا عُرْفًا غَيْرَ مَوْقُوفٍ عَلَى دَلَالَةٍ أُخْرَى أَمَّا الثَّمَرَةُ إِذَا أُطْلِقَتْ لَا يُرَادُ بِهَا إِلَّا المَوْجُودُ، فَلِهَذَا يَفْتَقِرُ الإِنْصِرَافُ إِلَى دَلِيلٍ زَائِدٍ.

قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُوفِ غَنَمِهِ أَبَدًا، أَوْ بِأَوْلَادِهَا، أَوْ بِلَبَنِهَا، ثُمَّ مَاتَ، فَلَهُ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ الوَلَدِ، وَمَا فِي ضُرُوعِهَا مِنْ اللَّبَنِ، وَمَا عَلَى ظُهُورِهَا مِنْ الصُّوفِ يَوْمَ يَمُوتُ المُوصِي، سَوَاءٌ قَالَ أَبَدًا، أَوْ لَمْ يَقُلْ) لِأَنَّهُ إِيجَابٌ عِنْدَ المَوْتِ، فَيُعْتَبَرُ قِيَامُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ يَوْمَئِذٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ. وَالفَرْقُ: أَنَّ القِيَاسَ

أما إذا اقترن به ذكر الأبد يراد به المجاز؛ فيجب استعماله في المجاز، ويكون له ما يحدث من الثمار ما عاش بمنزلة الغلة.

قوله: (والمعدوم مذكور) يعني إذا نص على الأبد تدخل الثمار المعدومة باعتبار أنه مذكور لا باعتبار أن المعدوم شيء، كما إذا أوصى بثلث ماله لزيد ولا مال له، ثم اكتسب مالا عند الموت يستحق ثلثه باعتبار أن المعدوم مذكور، ولا باعتبار أن المعدوم شيء.

وذكر التمرتاشي فرقا بين الغلة والثمرة أن الموصى له بالغلة إذا مات بطلت الوصية، أما الموصى له بالثمرة إذا مات وظهرت الثمرة ولها قيمة لا تبطل الوصية، وتصير الثمرة لورثة الموصى له؛ لأنه عين مال.

وفي المبسوط: أنه لو باعه في حياته وأخذ ثمنه جاز البيع، وكان الثمن لورثته بعد موته.

قوله: (فإذا أطلقت) أي: الغلة (يتناولهما) أي (١): القائمة والحادثة.

قوله: (وهذا بخلاف) أي: الوصية بالصوف واللبن بخلاف الوصية بالثمرة والغلة.

---

(١) في الأصل: (إلى) والمثبت من النسخة الثانية.