كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الغصب - فصل فيما يتغير بفعل الغاصب - ج: 7 - ص: 592

فَصْلٌ فِيمَا يَتَغَيَّرُ بِفِعْلِ الغَاصِبِ

قَالَ: (وَإِذَا تَغَيَّرَتِ العَيْنُ المَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الغَاصِبِ، حَتَّى زَالَ اسْمُهَا وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا: زَالَ مِلْكُ المَغْصُوبِ مِنهُ عَنْهَا، وَمَلَكَهَا الغَاصِبُ وَضَمِنَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا، كَمَنْ غَصَبَ شَاةً وَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا، أَوْ طَبَخَهَا، أَوْ حِنْطَةٌ فَطَحَنَهَا، أَوْ حَدِيدًا فَاتَّخَذَهُ سَيْفًا، أَوْ صُفْرًا فَعَمِلَهُ آنِيَةٌ) وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يَنْقَطِعَ حَقُّ المَالِكِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀

فَصْلٌ فِيمَا يَتَغَيَّرُ بِعَمَلِ الْغَاصِبِ

لما ذكر الغصب ومقدماته شرع في بيان أحكامه.

قوله: (بِفِعْلِ الغَاصِبِ) قَيَّدَ به؛ لأنه لو تغير بدون فعله بأن صار العنب زبيبا، أو الخمر خَلًّا بنفسه، والحليب لبنا، والرُّطَب تمرا، فالمالك بالخيار إن شاء أَخَذَ، وإن شاء ضَمَّنَه وتركه، ولو صار العنب زبيبا يجعله ملكه، كذا في فتاوى العتابي.

وقوله: (حتى زال اسمها) احتراز عما غَصَبَ شاةً وذَبَحَها، حيث لم يَزُلْ ملك مالكها؛ لأنه لم يَزُلِ اسمُها، يقال: شاة مذبوحة شاة حية. أما لو ذبحها وشواها أو طبخها، أو غصب حنطة فطحنها، أو حديدًا فاتخذه سيفا يزول ملك المالك عنه؛ لوجود المخالفة من (١) الحنطة والدقيق والحديد والسيف؛ لزوال اسم الشاة بعد الطبخ، واسم الحنطة بعد الطحن، واسم الحديد بعد اتخاذ السيف، وكذا لو غرس النواة.

قوله: (وقال الشافعي: حق المالك لا ينقطع)، وبه قال أحمد، وأبو يوسف في رواية، غير أنه إذا اختار المالك (٢) أَخْذَ الدقيق لا يُضَمِّنُهُ النقصان عند أبي يوسف؛ لأنه يؤدي إلى الربا؛ لأنه يأخذ عين حقه مع شيء آخر؛ إذ الدقيق غير الحنطة.

وعند مالك: لو ذبحها وشواها يُضَمَّنُ قيمتها، ولو ذبحها ولم يَشْوِها

---

(١) في الأصل: (لأن)، والمثبت من النسخة الثانية.
(٢) في الأصل: (المال)، والمثبت من النسخة الثانية.