كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

فصل - فروع - ج: 3 - ص: 377

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشَّرِكَةِ يَصِيرُ جَانِيًا جِنَايَةً تَفُوقُ الدَّلَالَةَ، فَيَتَعَدَّدُ الجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الجِنَايَةِ (وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الحَرَمِ، فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ)؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُّ عَنْ المَحَلِّ، لَا جَزَاءٌ عَنْ الجِنَايَةِ، فَيَتَّحِدُ بِاتِّحَادِ المَحَلِّ، كَرَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا خَطَاً، تَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.

(وَإِذَا بَاعَ المُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوِ ابْتَاعَهُ، فَالبَيْعُ بَاطِلٌ)؛

(بتعدد الجناية)؛ كما إذا اشترك جماعة في قتل إنسان خطأ؛ فإنه يجب على كل واحد كفارة كاملة.

وقال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وداود (٣) عليهم جزاء واحد؛ لأن المعتبر عنده المحل المتلف وهو واحد، كما لو اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم، أو أتلفوا شاة إنسان، أو قتل الحلالان صيد الحرم. كذا في كتبهم.

وقلنا: وجوب الجزاء باعتبار هتك الإحرام، فكل واحد جان على إحرامه، بخلاف صيد الحرم على ما بينا فيه أن المعتبر فيه المحل، وكذا في إشارة إنسان.

وفي المحرم: جزاء الحرم الفعل بدل عن المحل؛ بدليل أن الحكم يتغير بتغير وصف المحل؛ ألا ترى أنه إذا أخرج من الحرم لا يجب الضمان، وإذا دخل فيه يجب الجزاء، بخلاف المحرم؛ لأن في حقه لا يتغير الحكم بالإخراج. قوله: (أو ابتاعه)؛ أي اشتراه، فلو عطب في يد المشتري فعليه جزاؤه بجنايته على الصيد بإثبات اليد عليه، ويجب على البائع أيضًا إذا كان محرما؛ لأنه جان على الصيد بتسليمه إلى المشتري، ومفوّتًا لما كان مستحقا عليه من تخلية سبيله. كذا في المبسوط (٤).

[فروع]

وهب محرم لمحرم صيدًا فأكله؛ يجب عليه ثلاثة أجزية عند أبي حنيفة:

---

(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٢٠)، والمجموع للنووي (٧/ ٤٣٩).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٢٧٧).
(٣) انظر: المحلى لابن حزم (٥/ ٢٦٥).
(٤) المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٩٥).