كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الصيد - فصل في الجوارح - ج: 8 - ص: 203

نَوْعُ اكْتِسَابِ وَانْتِفَاعٍ بِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لِذَلِكَ، وَفِيهِ اسْتِبْقَاءُ المُكَلَّفِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ إِقَامَةِ التَّكَالِيفِ، فَكَانَ مُبَاحًا بِمَنْزِلَةِ الاحْتِطَابِ، ثُمَّ جُمْلَةُ مَا يَحْوِيهِ الكِتَابُ فَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا فِي الصَّيْدِ بِالجَوَارِحِ، وَالثَّانِي فِي الاصْطِيَادِ بِالرَّمْيِ.

فَصْلٌ فِي الجَوَارِحِ

قَالَ: (وَيَجُوزُ الاِصْطِيَادُ بِالكَلْبِ المُعَلَّمِ وَالفَهْدِ وَالبَازِي وَسَائِرِ الجَوَارِحِ المُعَلَّمَةِ، وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَّمْتَهُ مِنْ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ، فَلَا بَأْسَ بِصَيْدِهِ،

قوله: (وتمكينه من إقامة) إذ ربما يكون في مفازة، أو لا يجد ثمن اللحم عنده، فلو لم يبح الاصطياد فمات جوعًا؛ فينبغي أن يكون الاصطياد واجبًا لما ذكر أن فيه التمكن من إقامة التكاليف، والتكليف (١) واجب لكونه غير متعين لإقامتها، فكان مباحًا، ولهذا قالوا: يباح إذا كان مقصوده إقامة التكليف، وإن كان مقصوده التلهي يكره.

فَصْلُ الجَوَارِحِ

قدم الجوارح على الرمي؛ لما أن آلة الصيد حيوان، وفي الرمي جماد، وللحيوان فضل على الجماد، مع أن الحيوان هاهنا متصفة بالعلم؛ فكان أفضل من الرمي الذي لا صلاحية له في التعلم.

قوله: (لا بأس) وإنما قال بلفظ: لا بأس؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] عام مخصوص، فإنه خص منه الخنزير، والأسد، والذئب، وكان خاصا.

وعند البعض: لا يبقى حجة أصلا كما ذكر في الأصول، فلهذا قال بلفظ: لا بأس.

وفي الإيضاح: ولا يجوز الاصطياد بهذه الثلاثة، وإن كان عموم قوله: (وسائر الجوارح المعلمة) يتناولها؛ لأن التعلم منها لا يتصور، فإنا نستدل على

---

(١) في الأصل (التكاليف)، والمثبت من النسخة الثالثة.