كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب خيار الشرط - ج: 5 - ص: 631

بَابُ خِيَارِ الشَّرطِ

قَالَ: (خِيَارُ الشَّرطِ جَائِزٌ فِي البَيعِ لِلبَائِعِ وَالمُشتَرِي، وَلَهُمَا الخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا) وَالأَصلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ حِبَّانَ بنَ مُنقِذِ بنِ عَمرو الأَنصَارِيَّ ﵁ كَانَ

[باب خيار الشرط]

لما ذكر أحكام العلة التامة، وهي العلة اسمًا ومعنى وحكما وهي الأصل؛ شرع في بيان أحكام العلة الناقصة، وهي العلة اسمًا ومعنى لا حكمًا، وهي البيع بشرط الخيار.

وقدم خيار الشرط على غيره؛ لأنه يمنع ابتداء الحكم، وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم، وخيار العيب لزوم الحكم، وكذا قدم خيار الرؤية عليه.

وقولنا: (خيار الشرط) من قبيل إضافة الحكم إلى سببه؛ لأنه يحصل بالشرط، وحقه ألا يثبت؛ لما روي أنه ﵇ «نَهَى عن بيع وشرط» (١) ولأن فيه معنى الغرر، وفيه معنى القمار، فلا يليق ذلك في الإثباتات، لكن لما ورد النص أظهرنا عمله في منع الحكم دون السبب؛ تقليلا لعمله بقدر الإمكان.

وشرط الخيار جائز بإجماع الفقهاء والعلماء، ولكن اختلفوا في مدته، ويجوز للبائع وللمشتري، أو لهما معا، أو لغيرهما، وفي غيرهما أصلان يجيء.

وقال سفيان الثوري وابن شبرمة: يجوز للمشتري لا للبائع؛ لأنه ثبت بخلاف القياس، فيقتصر على مورد النص وهو المشتري، إلا إذا كان في معناه.

وقلنا: قوله ﵇: «إذا بايَعْتَ … » (٢) يتناول البيع والشراء، فيجوز لهما، ولأن بالناس حاجة إليه لدفع الغبن بالتروي، وفيه يستوي البائع والمشتري.

ثلاثة أيام بالرفع على الابتداء، والنصب على الظرفية، أو في ثلاثة أيام.

(وحبان) بفتح الحاء والباء و (منقذ) بالذال، فإنه كان يُغْبَنُ في البياعات لمأمومة أصابت رأسه، وكان ألثغ ويقول: لا خيابة. كذا في المبسوط (٣).

(والخلابة) الخداع.

---

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٥ برقم ٤٣٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المبسوط للسَّرَخْسِي (١٣/٤٠).