كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الجنايات - [رابعا: ما أجري مجرى الخطة من القتل] - ج: 8 - ص: 380

يَرْمِيَ غَرَضًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا، وَمُوجَبُ ذَلِكَ الكَفَّارَةُ، وَالدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] الآيَةَ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا بَيَّنَّاهُ (وَلَا إِثْمَ فِيهِ) يَعْنِي فِي الوَجْهَيْنِ، قَالُوا: المُرَادُ إِثْمُ القَتْلِ، فَأَمَّا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَعْرَى عَنْ الإِثْمِ مِنْ حَيْثُ تَرْكُ العَزِيمَةِ وَالمُبَالَغَةُ فِي التَّثَبُّتِ فِي حَالِ الرَّمْيِ، إِذْ شَرْعُ الكَفَّارَةِ يُؤْذِنُ بِاعْتِبَارِ هَذَا المَعْنَى (وَيُحْرَمُ مِنَ المِيرَاثِ)؛ لِأَنَّ فِيهِ إِثْمًا،، فَيَصِحٌ تَعْلِيقُ الحِرْمَانِ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَمَّدَ الضَّرْبَ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِهِ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ فَمَاتَ، حَيْثُ يَجِبُ القِصَاصُ؛ لِأَنَّ القَتْلَ قَدْ وُجِدَ بِالقَصْدِ إِلَى بَعْضِ بَدَنِهِ، وَجَمِيعُ البَدَنِ كَالمَحَلِّ الوَاحِدِ.

[رَابِعًا: مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الخَطَةِ مِنَ القَتْلِ]

قَالَ: (وَمَا أُجْرِيَ مُجْرَى الخَطَأَ مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ الخَطَأَ فِي الشَّرْعِ).

قوله: (فأصاب موضعا آخر).

في الذخيرة: قصد أن يضرب يد رجل، فأصاب عنقه؛ فهو عمد وفيه القود. ولو أصاب عنق غيره؛ فهو خطأ.

قال صاحب المجتبى: وهذا يبين أن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدًا.

قوله: (فحكمه)؛ أي: حكم انقلاب النائم (حكم الخطأ)؛ لأنه لا يتصور القصد من النائم، حتى يتصور منه ترك القصد، أو ترك التحرز، لكن الانقلاب الموجب لتلف ما انقلب عليه يتحقق فكان كالخطأ في إيجاب الدية. كذا في جامع المحبوبي.

وفي المبسوط: وإنما وجب عليه الدية لوجود التلف منه، ووجوب الكفارة وحرمان الميراث؛ لجواز أن يكون تناوم ولم يكن نائمًا حقيقة، وهذا الوهم يكفي لترك التحرز، ويمكنه أن يتحرز بنومه في موضع لا يصير بالانقلاب قاتلا، فكان كالخطأ (١).

---

(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢٦/ ١٠٤).