كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته - ج: 5 - ص: 193

الأَمْتِعَةِ دُونَ الحفظ. حَتَّى لَو كَانَ مَعَ الأَحْمَالِ مَنْ يَتبَعُهَا لِلحِفْظِ قَالُوا: يُقْطَعُ وَإِنْ شَقَّ الحِملَ وَأَخَذَ مِنهُ قُطِعَ لِأَنَّ الجُوَالِقَ فِي مِثْلِ هَذَا حِرزٌ، لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِوَضِعِ الأَمْتِعَةِ فِيهِ صِيَانَتَهَا كَالكُمْ فَوُجِدَ الأَخذُ مِنْ الحِرزِ فَيُقْطَعُ وَإِنْ سَرَقَ جُوَالِقًا فِيهِ مَتَاعٌ وَصَاحِبُهُ يَحفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعَ وَمَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ الجُوَالِقُ فِي مَوضِع هُوَ لَيسَ بِحِرز كَالطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، حَتَّى يَكُونَ مُحَرَّزًا بِصَاحِبِهِ لِكُونِهِ مُتَرَصِّدًا لِحِفْظِهِ، وَهَذَا لِأَنَّ المُعتَبَرَ هُوَ الحِفظُ المُعتَادُ وَالجُلُوسُ عِندَهُ وَالنَّومُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفظا عَادَةٍ وَكَذَا النَّومُ بِقُرب مِنْهُ عَلَى مَا اختَرنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

وَذُكِرَ فِي بَعضِ النُّسَخِ، وَصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ القَولِ المُختَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

فصلٌ فِي كَيْفِيَّةِ القَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ

قَالَ: (وَيُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنْ الزَّندِ وَيُحسَمُ) فَالقَطِعُ لِمَا تَلُونَاهُ مِنْ قَبْلُ،

قوله: (وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار) وهو قوله: (ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما … إلى قوله وهو الصحيح)، والقائد حافظ للجمل الذي زمامه في يده فقط عندنا وعندهم إذا كان بحيث يراها إذا إليها (١) حافظ للكل؛ فيكون الكل محرزه عندهم بقوده.

[فصل في كيفية القطع وإثباته]

لما ذكر ثبوت القطع لا بد من بيان كيفيته فشرع فيه.

قوله: (يُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ)، وقالت الخوارج: من المنكب لظاهر النص إذ اليد من المنكب.

وقال بعض الناس: تقطع الأصابع فقط؛ لأنها آلة البطش ومحل الجناية.

وقلنا: هذا مخالف للنص، والمنصوص قطع اليد لا الأصابع، واليد قد تكون من المنكب، وقد تكون من المرفق، وقد تكون من الرسغ باستعمال العرب واللغة والشرع، ولكن زال هذا الإبهام ببيان رسول الله ﷺ وعمله وعمل

---

(١) كذا في الأصل، وفي النسخة الثانية: (إذ النقب إليها).