كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الجنايات - [خامسا: القتل بسبب] - ج: 8 - ص: 381

[خَامِساً: الْقَتْلُ بِسَبَبٍ]

(وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ البِثْرِ وَوَاضِعِ الحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ: وَمُوجِبُهُ إِذَا تَلِفَ فِيهِ آدَمِيٌّ الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ)؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ، وَهُوَ مُتَعَدٌ فِيهِ، فَأُنْزِلَ مَوْقِعًا دَافِعًا، فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ (وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ المِيرَاثِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُلْحَقُ بِالخَطَإِ فِي أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنْزَلَهُ قَائِلًا. وَلَنَا: أَنَّ القَتْلَ مَعْدُومٌ مِنْهُ حَقِيقَةٌ، فَأُلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ، فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الأَصْلِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ يَأْثَمُ بِالحَفْرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَا يَأْثَمُ بِالمَوْتِ عَلَى مَا قَالُوا، وَهَذِهِ كَفَّارَةُ ذَنْبِ القَتْلِ وَكَذَا الحِرْمَانُ بِسَبَبِهِ (وَمَا يَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ، فَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا سِوَاهَا)؛ لِأَنَّ إِثْلَافَ

وفي الأصح: ولو وقع من سطح على إنسان فقتله، أو كان على دابة فأوطأت إنسانًا فمات، أو كان في يده لبنة أو خشبة، فسقط على إنسان فقتله؛ فهذا مثل النائم، ينقلب لكونه قتل معصوم، فأجري مجرى الخطأ.

قوله: (وقال الشافعي: يُلحق بالخطأ) فتجب الكفارة، ويحرم عن الميراث، وبه قال مالك، وأحمد.

(لأن الشرع أنزله قاتلًا) في الضمان، فكان كالمباشرة، وهذا كما لو أوطأت دابته إنسانًا؛ فعندهم المسبب كالمباشر.

ولنا: أنه ليس بمباشر للقتل حقيقة؛ لأن مباشرة القتل اتصال فعل من القاتل بالمقتول، ولم يوجد، وإنما اتصل فعله بالأرض، وإنما ألحق المسبب بالمباشر في حق الضمان؛ صيانة للدم عن الهدر على خلاف الأصل، فبقي في حق الكفارة، وحرمان الميراث على الأصل، نعم هو يأثم بالحفر في ملك غيره على ما قالوا، ولكن لا يأثم بالموت، وهذا كفارة ذنب القتل.

(وكذا الحرمان بسببه)؛ أي: بسبب القتل.

فإن قيل: هو قاتل شرعًا في حق الدية، فينبغي أن يكون قاتلا في الكفارة وحرمان الميراث.

قلنا: الكفارة جزاء القتل، والقتل معدوم؛ لما ذكرنا أن فعله لم يتصل بالمقتول، أما الدين ضمان المحل لا يعتمد الفعل، بل يعتمد عصمة المحل،