كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السير - فصل: [بيان أحكام الأمان] - ج: 5 - ص: 263

وَكَذَلِكَ الحَدِيدُ لِأَنَّهُ أَصلُ السِّلَاحِ، وَكَذَا بَعدَ المُوَادَعَةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ النَّقْضِ أو الانقِضَاءِ فَكَانُوا حَربًا عَلَيْنَا، وَهَذَا هُوَ القِيَاسُ فِي الطَّعَامِ وَالثَّوبِ، إِلَّا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ «فَإِنَّهُ ﵊ أَمَرَ ثُمَامَةَ أَنْ يَمِيرَ أَهْلَ مَكَّةَ وَهُمْ حَربٌ عَلَيْهِ».

فَصْلٌ: [بَيَانُ أَحْكَامِ الْأَمَانِ]

(إِذَا أَمَّنَ رَجُلٌ حُرٌّ أَوْ امرَأَةٌ حُرَّةٌ كَافِرًا أَوْ جَمَاعَةٌ أَوْ أَهْلَ حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ، صَحَّ أَمَانُهُم وَلَم يَكُنْ لِأَحَد مِنْ المُسلِمِينَ قِتَالُهُم) وَالأَصلُ فِيهِ قَولُهُ ﵊: «المُسلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِم أَدْنَاهُم» أَي أَقَلُّهُم، وَهُوَ الوَاحِدُ

دون النساء؛ لأنه ﵇ فعل ذلك بأهل مكة.

ولو شرط رد النساء المهاجرات لا يجب على الإمام الرد؛ فإذا جاءت مسلمة مهاجرة إلينا أو شرط بقوله: من جاءنا منكم لا يجب على الإمام رد النساء.

وهل يغرم المهر؟ فيه قولان له في قول: لا يغرم، وهو قولنا ومالك وأحمد، وفي قول: يغرم.

وقلنا: إن شرط الرد مخالف للنص قال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] الآية، وما روى نسخ بما تلونا.

[فصل]

ألحق فصل الأمان بالموادعة؛ لما أن كلا منهما سبب ترك القتال إلا أن الموادعة من الإمام فقدمها لتقدم فاعلها.

قوله: (صَحَّ أَمَانُهُمْ)؛ أي أمان تلك الجماعة الكفار، أو أهل الحصن أضاف المصدر إلى المفعول.

قوله: (تَتَكَافَأُ)؛ أي تتماثل. (بذمتهم)؛ أي بعهدهم فإضافة المصدر إلى الفاعل هاهنا (أدناهم)؛ أي أقلهم (وهو الواحد)؛ لأنه لا أقل منه. والمراد بالذمة العهد مؤقتا كان أو مؤبدا وذلك الأمان وعقد الذمة.

وإنما فسر الأدنى بالأقل هاهنا؛ احترازًا عن تفسير محمد حيث فسره