كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوصايا - باب العتق في مرض الموت - ج: 8 - ص: 805

بَابُ العِتْقِ فِي مَرَضِ المَوْتِ

قَالَ: (وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ عَبْدًا أَوْ بَاعَ وَحَابَى أَوْ وَهَبَ، فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ، وَهُوَ مُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَيُضْرَبُ بِهِ مَعَ أَصْحَابِ الوَصَايَا).

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مَكَانَ قَوْلِهِ جَائِزُ، وَالمُرَادُ الاعْتِبَارُ مِنْ الثُّلُثِ. وَالضَّرْبُ مَعَ أَصْحَابِ الوَصَايَا لَا حَقِيقَةُ الوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا إِيجَابٌ بَعْدَ المَوْتِ، وَهَذَا مُنَجَّرٌ غَيْرُ مُضَافٍ، وَاعْتِبَارُهُ مِنْ الثُلُثِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الوَرَثَةِ، وَكَذَلِكَ مَا ابْتَدَأَ المَرِيضُ إِيجَابَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَالضَّمَانِ وَالكَفَالَةِ فِي حُكْمِ الوَصِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِيهِ كَمَا فِي الهِبَةِ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ بَعْدَ المَوْتِ فَهُوَ مِنْ الثُلُثِ، وَإِنْ أَوْجَبَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الإِضَافَةِ دُونَ حَالَةِ العَقْدِ، وَمَا نَفَذَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ، فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ حَالَةُ العَقْدِ،

[باب العتق في مرض الموت]

ثم الإعتاق في المرض من أنواع الوصية لكن أفرده بباب لأن له أحكاما مخصوصة وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل.

قوله: (والمراد) من قوله: (فهو وصية) (الاعتبار من الثلث) لا أنه حقيقة الوصية.

قال صاحب المجتبى: والأول أصح؛ لأن هذا مؤول باعتباره من الثلث.

قوله: (كالضمان والكفالة) غاير بينهما بلفظ العطف؛ لأن من الضمان لا يكون كفالة بأن قال للأجنبي: خالعها على ألف على أني ضامن، أو قال: بع هذا العبد من فلان بألف على أني ضامن لك بخمسمائة من الثمن سوى الألف، كان بدل الخلع على الأجنبي دون المرأة، والخمسمائة على الضامن دون المشتري، كذا في شرح الأقطع.

قوله: (وما نفذه) أي: نجزه ولم يضفه إلى حالة مستقبلة (فالمعتبر فيه حالة العقد) كالإعتاق والهبة، وإن كان صحيحا في حالة التصرف فهو من كل المال، وإن كان مريضا فهو من الثلث، يتبين أنه لا حق لأحد في ماله؛ لأن حق الوارث والغريم إنما يتعلق في مرض الموت، وبالبرء ظهر أنه ليس بمرض الموت.