كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه - ج: 8 - ص: 645

وَهَذَا إِذَا كَانَ القَتْلُ خَطَأً، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَمْدًا وَالعَبْدُ القَاتِلُ صَغِيرًا، لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأً، أَمَّا إِذَا كَانَ كَبِيرًا يَجِبُ القِصَاصُ لِجَرَيَانِهِ بَيْنَ الحُرِّ وَالعَبْدِ.

قَالَ: (وَإِذَا قَتَلَ العَبْدُ رَجُلَيْنِ عَمْدًا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِيَّانِ، فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَإِنَّ المَوْلَى يَدْفَعُ نِصْفَهُ إِلَى الآخَرَيْنِ، أَوْ يَفْدِيهِ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمَ لِأَنَّهُ لَمَّا عَفَا أَحَدُ وَليَّيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَقَطَ القِصَاصُ وَانْقَلَبَ مَالًا، فَصَارَ كَمَا لَوْ وَجَبَ المَالُ مِنَ الابْتِدَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الرَّقَبَةِ أَوْ فِي عِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَدْ سَقَطَ نَصِيبُ العَافِيَيْنِ - وَهُوَ النِّصْفُ - وَبَقِيَ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالآخَرَ خَطَأً، فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّي العَمْدِ، فَإِنْ فَدَاهُ المَوْلَى فَدَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، خَمْسَةُ آلَافٍ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَلِيِّي العَمْدِ، وَعَشَرَةُ آلَافٍ لِوَلِيَّي الخَطَأ) لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَلَبَ العَمْدُ مَالًا كَانَ حَقُّ وَلِيَّي الخَطَإِ فِي كُلِّ الدِّيَةِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَحَقُّ أَحَدِ وَلِيَّي العَمْدِ فِي نِصْفِهَا خَمْسَةَ آلَافٍ، وَلَا تَضَايُقَ فِي الفِدَاءِ، فَيَجِبُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا (وَإِنْ دَفَعَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ أَثْلَاثًا: ثُلُثَاهُ لِوَلِيِّي الخَطَإِ، وَثُلُثُهُ لِغَيْرِ العَافِي مِنْ وَلِيَّي العَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَدْفَعُهُ أَرْبَاعًا: ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ لِوَلِيِّي الخَطَرِ، وَرُبْعَهُ لِوَلِيِّ العَمْدِ)

المولى كما في المسألة الأولى لاختلاف جهتي الجنايتين هنا واتحادهما في الأولى، ومنه منشأ التفاوت في الحكم، وهو الانتقال وعدمه، ويعرف بالتأمل.

قوله: (وقالا: يدفعه أرباعًا) إلى آخره، أصل هذا مما اتفقوا عليه هو أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لأنه لا تضايق في الذمة فيثبت حق كل واحد منهما على الكمال، فيضرب بجميع حقه.

أما إذا وجبت قسمة العين ابتداء لا بسبب دين في الذمة كما في مسألة بيع الفضولي، وهو أن الفضولي لو باع عبد غيره بغير أمره، وباعه فضولي آخر لصفة فأجاز المالك البيعتين كان العبد بين المشتريين أرباعًا، فكانت القسمة بطريق المنازعة؛ لأن الحق الثابت في العين ابتداء لا يثبت بصفة الكمال عند المنازعة؛ لأن العين الواحد يضيق عن الحقين على وجه الكمال، فكانت القسمة بطريق المنازعة.