كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز - ج: 8 - ص: 272

يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَامِ، وَلَا يُفْضِي إِلَيْهِ إِلَّا اسْتِحْقَاقُ الحَبْسِ، وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ فِي المُشَاعِ يَفُوتُ الدَّوَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ المُهَايَأَةِ، فَيَصِيرُ كَمَا إِذَا قَالَ: رَهَنْتُكَ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا، وَلِهَذَا: لَا يَجُوزُ فِيمَا يَحْتَمِلُ القِسْمَةَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهَا، بِخِلَافِ الهِبَةِ، حَيْثُ يَجُوزُ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ القِسْمَةَ؛ لِأَنَّ المَانِعَ فِي الهِبَةِ غَرَامَةُ القِسْمَةِ، وَهُوَ فِيمَا يُقَسَّمُ، أَمَّا حُكْمُ الهِبَةِ المِلْكُ وَالمُشَاعُ يَقْبَلُهُ، وَهَا هُنَا الحُكْمُ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ وَالمُشَاعُ لَا يَقْبَلُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ القِسْمَةَ، وَلَا يَجُوزُ مِنْ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ حُكْمُهُ عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ، وَعَلَى الوَجْهِ الثَّانِي: يَسْكُنُ يَوْمًا بِحُكْمِ المِلْكِ وَيَوْمًا بِحُكْمِ الرَّهْنِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ رَهَنَ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا، وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ … ... ..

يتعلق بالدوام)؛ أي دوام اليد ولا يفضي [إليه أي] (١) إلى دوام الحبس إلا استحقاق الجنس ويعني به استحقاق دوام اليد لا وجود يد المرتهن حسا، وبالإعادة من الراهن أو الغصب لا يفوت الاستحقاق فلا يبطل به الرهن.

(ولو جوزناه)؛ أي: الرهن في المشاع يفوت استحقاق (دوام) اليد؛ لأنه يحتاج إلى المهايأة مع المالك في الإمساك فينتفع المالك يوما بحكم الملك، ويحفظ المرتهن يوما بحكم الرهن فهو بمنزلة قولك: رهنتك يوما ويوما لا، ولأنه لا يجوز لفوات استحقاق اليد في نوبة الراهن؛ فقد اقترن بالعقد ما يمنع موجبه فلا يصح العقد، ولهذا سوينا في الرهن بين ما يحتمل القسمة، وما لا يحتمل بخلاف الهبة؛ لأن المانع في الهبة (غرامة القسمة وهي فيما يقسم) لا فيما لا يقسم.

قوله: (والمشاع يقبله)؛ أي: الملك والقبض شرط تمام ذلك العقد فيراعي وجودًا في كل محل بحسب الإمكان، ولهذا لا يجوز رهن المشاع من الشريك أيضًا؛ لأن موجب العقد لا يتحقق في المشاع، سواء كان مع الشريك أو غيره كذا في المبسوط (٢).

قوله: (والشيوع الطارئ).

---

(١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.
(٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢١/ ٧١).