كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الأشربة - ج: 8 - ص: 197

وَالانْتِفَاعُ بِالمُحَرَّمِ حَرَامٌ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُدَاوِيَ بِهِ جُرْحًا، أَوْ دَبْرَةَ دَابَّةٍ، وَلَا أَنْ يَسْقِيَ ذِمِّيًا، وَلَا أَنْ يَسْقِيَ صَبِيًّا لِلتَّدَاوِي، وَالوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ، وَكَذَا لَا يَسْقِيهَا الدَّوَابَّ، وَقِيلَ: لَا تُحْمَلُ الخَمْرُ إِلَيْهَا، أَمَّا إِذَا قِيدَتْ إِلَى الخَمْرِ، فَلَا: بَأْسَ بِهِ كَمَا فِي الكَلْبِ وَالمَيْتَةِ، وَلَوْ أُلْقِيَ الدُّرْدِيُّ فِي الخَلِّ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ خَلَّا، لَكِنْ يُبَاحُ حَمْلُ الخَلِّ إِلَيْهِ لَا عَكْسُهُ لِمَا قُلْنَا.

قَالَ: (وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ) أَيْ شَارِبُ الدُّرْدِي إِنْ لَمْ يَسْكَرْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ شَرِبَ جُزْءًا مِنْ الخَمْرِ، وَلَنَا: أَنَّ قَلِيلَهُ لَا يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ لِمَا فِي الطَّبَاعِ مِنْ النَّبْوَةِ عَنْهُ، فَكَانَ نَاقِصًا، فَأَشْبَهَ غَيْرَ الخَمْرِ مِنْ الأَشْرِبَةِ، وَلَا حَدَّ فِيهَا إِلَّا بِالسُّكْرِ، وَلِأَنَّ الغَالِبَ عَلَيْهِ النُّفْلُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ المَاءُ بِالِامْتِزَاجِ (وَيُكْرَهُ الاحْتِقَانُ بِالخَمْرِ وَإِقْطَارُهَا فِي الإِحْلِيلِ)؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعُ بِالمُحَرَّمِ،

ودبرة الدابة: قرحتها أو جرحها.

(والوبال على من سقاه) أي: الصبي؛ لأنه غير مخاطب، (لا تحمل)؛ أي: الدواب؛ إذ في السقي والحمل اقتراب إلى الخمر على قصد التمول.

(كما في الكلب والميتة)؛ أي: لا تحمل الميتة إلى الكلب، ولو نقل الميتة إلى الكلب لا بأس به، وكذا الفأرة لا تحمل إلى الهرة، ولكن الهرة تحمل إلى الفأرة؛ كيلا تصير حاملا للنجاسة بلا ضرورة.

وفي الذخيرة ويكره أن يبل الطين بالخمر.

(قوله: وقال الشافعي: يحد) وبه قال مالك، وأحمد، وأكثر أهل العلم؛ لأنه شرب جزءًا من الخمر؛ إذ الدردي لا يخلو عنه، وفي الخمر يجب الحد في القليل والكثير.

قلنا: وجوب الحد للزجر، وشرع الزاجر فيما يميل إليه الطبع، والطباع لا تميل إلى شرب الدردي؛ بل من يعتاد شرب الخمر يعاف الدردي، وقليله لا يدعو إلى كثيره.

قوله: (لأنه)؛ أي: الاحتقان والإقطار انتفاع بالمحرم، وهو حرام، وبه قال مالك، والشافعي في قول، وأحمد.