كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الكراهية - فصل في الأكل والشرب - ج: 8 - ص: 49

يَقْعُدَ وَيَأْكُلَ) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: ابْتُلِيتُ بِهَذَا مَرَّةً فَصَبَرْتُ. وَهَذَا لِأَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ. قَالَ ﵊: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ فَلَا يَتْرُكُهَا، لِمَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنْ البِدْعَةِ مِنْ غَيْرِهِ، كَصَلَاةِ الجِنَازَةِ وَاجِبَةُ الإِقَامَةِ وَإِنْ حَضَرَتْهَا نِيَاحَةٌ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى المَنْعِ مَنَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَصْبِرْ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُقْتَدًى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِمْ يَخْرُجُ وَلَا يَقْعُدُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شَيْنَ الدِّينِ وَفَتْحَ بَابِ المَعْصِيَةِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فِي الكِتَابِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُقْتَدًى بِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى المَائِدَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْعُدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨] وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الحُضُورِ، وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الحُضُورِ لَا يَحْضُرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ حَقٌّ

وما أشبه ذلك؛ فلا ينبغي إجابتها لا سيما لأهل العلم؛ لأن في الإجابة إذلال أنفسهم.

قيل: ما وضع أحد يده في قصعة غيره؛ إلا ذَلَّ له.

قوله: (كصلاة الجنازة واجبة الإقامة).

ولا يقال: قاس السنة على الواجب، وفي الواجب بتركها يأثم، ففي عدم الحضور يلزم ترك الواجب، وفي السنة لا يأثم بتركها، فباقتران المعصية ينبغي أن يتركها.

لأنا نقول: هذا سنة في قوة الواجب؛ لورود الوعيد بتركه، فإن الحديث المذكور في الكتاب يدل عليه وإن لم يثبت الوجوب بالإجماع، وكذا قوله ﷺ: «إِذا دُعِيَ أَحدُكُم فَلَيُجِبْ؛ فإن كانَ مُفطِرًا فليأكُل، وإن كانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ» (١)؛ فلا يتركها للبدعة التي اقترنت بها، كما في صلاة الجنازة، وكذا تشييع الجنازة لا يجوز تركه؛ بنياحة أهل البيت وشق جيوبهم.

قوله: (ولو علم قبل الحضور لا يحضر) سواء كان مقتدى أو لا، وبه قالت الأئمة الثلاثة؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة؛ لأنها غير مسنونة، وعن أبي حفص

---

(١) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣١) من حديث أبي هريرة ﵁.