كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الذبائح - فصل فيما يحل أكله وما لا يحل - ج: 7 - ص: 863

النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ»، وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَهْدَرَ المُتْعَةَ وَحَرَّمَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ». قَالَ: (وَيُكْرَهُ لَحمُ الفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)

ولنا ما روى جابر أنه ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم [الحمر] (١) الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عل يه (٢).

قال ابن عبد البر: روى عن النبي ﷺ تحريم الحمر الأهلية علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح حسان.

وحديث أبجر أنه ﵊ رخص (٣) لهم في مجاعتهم، مع أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يغلب المحرم، ولا يقال: حرَّمها لقلة الظهر يوم خيبر؛ لأنها نهبة لم [تخمس] (٤)؛ لأن ابن أبي أوفى لقي ابن جبير فذكر له، فقال: حرمها ألبتة (٥)، فتبين أنه ما حرمها لِقلَّةِ الظَّهْرِ.

ولأنه ﷺ أمر بإكفاء القدور، وبعدما صار لحما ما بقي منفعة الظهر، فصار مأكولا، وفيه منفعة الغانمين كالطعام، فلا يأمر بالإكفاء ويحتمل معنى «أطعم أهلك من سمين حُمَيْرِكَ» أي: من ثمنها، وكذا قوله: «كل من سمين مالك» يحتمل ذلك، يقال: فلان يأكل عقاره والمراد هذا، قال الشاعر (٦):

إِنَّ لَنَا حُمُرًا عِجَافًا … يَأْكُلْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِكَافَا

والمراد: ثمن الإكاف، والاستدلال بعموم الآية لا يصح؛ لأنه عام مخصوص بالإجماع، فيجوز تخصيصه بالحديث، والاعتبار بالوحشي ساقط؛ لأنه قياس في موضع النص.

---

(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٦ رقم ٤٢١٩)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤١) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٣) في الأصل: (بعض)، والمثبت من النسخة الثانية، والثالثة.
(٤) بياض الأصل، والمثبت من النسخة الثانية.
(٥) أخرجه البخاري (٤/ ٩٦ رقم ٣١٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣٨ رقم ١٩٣٧).
قال ابن حجر: قوله: (وسألت سعيد بن جبير)، قائل ذلك هو الشيباني. فتح الباري (٦/ ٢٥٧).
(٦) انظر: لسان العرب (٩/٩)، (أكف)، وفيه: (أَحْمِرَةٌ)، وتاج العروس (٢٣/٢٧) (أكف).