كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب القسمة - فصل فيما يقسم وما لا يقسم - ج: 7 - ص: 757

السُّكْنَى، فَيُفَوَّضُ التَّرْجِيحُ إِلَى القَاضِي، وَلَهُ: أَنَّ الاِعْتِبَارَ لِلْمَعْنَى وَهُوَ المَقْصُودُ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ البُلْدَانِ وَالمَحَالٌ وَالجِيرَانِ وَالقُرْبِ إِلَى المَسْجِدِ وَالمَاءِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا، فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيلُ فِي القِسْمَةِ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَى دَارٍ لَا تَصِحُ التَّسْمِيَةُ كَمَا هُوَ الحُكْمُ فِيهِمَا فِي الثَّوْبِ بِخِلَافِ الدَّارِ الوَاحِدَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ بُيُوتُهَا، لِأَنَّ فِي قِسْمَةِ كُلِّ بَيْتٍ عَلَى حِدَةٍ ضَرَرًا، فَقُسِمَتْ الدَّارُ قِسْمَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَ ﵁: تَقْبِيدُ الوَضْعِ فِي الكِتَابِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الدَّارَيْنِ إِذَا كَانَتَا فِي مِصْرَيْنِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي القِسْمَةِ عِنْدَهُمَا، وَهُوَ رِوَايَةُ هِلَالٍ عَنْهُمَا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ يُقْسَمُ إِحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى، وَالبُيُوتُ فِي مَحِلَّةِ، أَوْ مَحَالٌ تُقْسَمُ قِسْمَةٌ

وفي المُغرِب: القَرَاحُ من الأرض كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخ، وقد يجمع على أقرحة كمكان وأمكنة وزمان وأزمنة.

قوله: (فَيُفَوَّضُ الترجيح إلى القاضي) أي: الرأي في ذلك له، فإن رأى أن يقسم كل دار قسم، وإن رأى الجمع فَعَل، كذا في الفتاوى الظهيرية.

وفي المبسوط: وفيه ثلاثة فصول عنده: الدور، والبيوت، والمنازل.

فالدور لا تقسم عنده متلازقة أولا، والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت متفرقة أو مجتمعة في مكان؛ لأنها متقارب في معنى السكنى.

فالبيت سقف واحد له دهليز، فلا يتفاوت في المنفعة عادة، ألا ترى أنها تؤجر بأجرة واحدة في كل محلة، فتقسم قسمة واحدة.

والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقًا بعضها ببعض تقسم قسمة واحدة، وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة، سواء كانت في محال أو في دار واحدة بعضها في أقصاها وبعضها في أدناها؛ لأن المنزل فوق البيت دون الدار، فالمنازل تتفاوت في معنى السكني، ولكن التفاوت فيها دون التفاوت في الدور، فشابهت البيوت والدور (١).

ولشبهها بالبيوت قلنا: إذا كانت متلازقة تقسم قسمة واحدة؛ لأن التفاوت

---

(١) المبسوط للسرخسي (١٥/١٨).