كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 1 - ص: 655

﵊ لِأَنَسِ ﵁: «إِذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ» وَلَا يُنْدَبُ إِلَى التَّفْرِيجِ إِلَّا فِي هَذِهِ الحَالَةِ، لِيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْأَخْذِ، وَلَا إلى الضَّمِّ إِلَّا فِي حَالَةِ السُّجُودِ، وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يُتْرَكُ عَلَى العَادَةِ (وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ)

يفعل هكذا، فقال: رحم الله ابن أم عبد كنا أمرنا بهذا ثم نهينا عنه (١). وفي حديث الأعرابي حين علمه النبي ﷺ الصلاة [قال] (٢) «ثم اركع وضع يديك على ركبتيك» (٣).

وفي شرح الإرشاد: عن ابن عمر أنه ﵇ ما فعل التطبيق إلا مرة واحدة.

وفي الآثار: روي أن أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول الله ﷺ في عشرة من الصحابة؛ وضع الراحتين على الركبتين، فلما فرغ من صلاته قالوا له: صدقت (٤)، فكان التطبيق مكروهاً.

أمكن من الأخذ؛ أي: أخذ الركبة لما روي عن عمر، ﵁ أنه قال: يا معشر الناس أمرنا بالركب خذوا بالركب (٥) إلا في حالة السجود أي يتكلف بضم الأصابع فيها لأن اليد أقوى في الاعتماد عليه وتزداد قوتها عند الضم ولتقع رؤوس الأصابع مواجهة إلى القبلة فقد قال ﵇: «إذا سجد أحدُكُم فَلْيُوضع من أعضائه إلى القبلة ما استطاع» وفيما وراء ذلك أي حالة الركوع وحالة السجود وحالة الافتتاح وغيرها.

(وبسط ظهره): في المبسوط (٦): روى أبو هريرة (٧)

---

(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٣٧، رقم ١٢٨٢) من حديث ابن مسعود ﵁ وقال: إسناد ثابت صحيح.
وبنحوه من حديث سعد أخرجه مسلم (١/ ٣٨٠، رقم ٥٣٥)
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٣) أخرجه أبو داود (١/٢٢٧، رقم ٨٥٩) من حديث رفاعة بن رافع وحسنه الشيخ الألباني في صحيح
أبي داود (٤/٩، رقم ٨٠٥).
(٤) تقدم تخريجه قريبا.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٠، رقم ٢٥٣٠).
(٦) المبسوط للسرخسي (١/٢٠).
(٧) لم أقف عليه وقد ذكر له ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٩٦) ثمان طرق لم يذكر منها طريقا