كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الإقرار - ج: 6 - ص: 886

مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَم) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ مَوْصُوفٍ فَلَا يَجُوزُ إِلْغَاءُ الوَصْفِ وَالنِّصَابُ عَظِيمٌ حَتَّى اعْتُبِرَ صَاحِبُهُ غَنِيًّا بِهِ، وَالغَنِيُّ عَظِيمٌ عِنْدَ النَّاسِ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهِيَ نِصَابُ السَّرِقَةِ، لِأَنَّهُ عَظِيمٌ حَيْثُ تُقْطَعُ بِهِ اليَدُ المُحْتَرَمَةُ، وَعَنْهُ: مِثْلُ جَوَابِ الكِتَابِ، وَهَذَا إِذَا قَالَ: مِنْ الدَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ: مِنْ الدَّنَانِيرِ، فَالتَّقْدِيرُ فِيهَا بِالعِشْرِينِ، وَفِي الإِبِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، لِأَنَّهُ أَدْنَى نِصَابٍ يَجِبُ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ وَفِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ بِقِيمَةِ

حكم الزكاة، فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة، فيتعارض، فيرجع إلى حال المقر، وعلى حاله ينبني (١).

وقال الشافعي وأحمد يقبل تفسيره في قوله: مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير بالقليل والكثير؛ لأن العظيم والكثير لا حد له في الشرع واللغة والعرف، ويختلفُ الناس فيه، فمنهم من يستعظم القليل، ومنهم من يستعظم الكثير، فاحتمل الوجوه، فيرجع إلى بيانه.

وقلنا: في هذا إلغاء قوله: (عظيم)؛ لأنه حينئذ لا فائدة في تنصيص وصف العظيم.

وعن بعض أصحاب مالك: فيه ثلاثة أوجه كما في المال، وقال بعض أصحابه: يريد على ذلك أقل زيادة، وقال بعض أصحابه: قدر الدية.

وقال الليث الكبير: اثنان وسبعون؛ لأنه قال: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ [التوبة: ٢٥] وغزواته اثنتان وسبعون. وفيه بعد؛ لأن الآية تدل على أن الاثنتين وسبعين كثيرة، ولا تنفي الكثرة عن غيره.

قوله: (وعنه) أي: أبي حنيفة (مثل جواب الكتاب)، وهو أنه لا يصدق في أقل من مائتي درهم، كما بينا من رواية المبسوط.

قوله: (وهذا) أي: ما ذكرنا أنه لا يصدق في أقل من مائتي درهم (إذا قال: من الدراهم) يعني: بين وقال: مرادي من المال العظيم الدراهم.

قوله: (فيه من جنسه)، وإنما اشترط أن يجب فيه من جنسه حتى يكون

---

(١) المبسوط للسرخسي (١٨/ ٩٨).