وقوله:(على ما مر) إشارة إلى قوله في أول الباب: (أن البائع يدعي زيادة الثمن) إلى آخره.
قوله:(نظير البيع قبل قبض المبيع) فألحقت الإجارة به.
فإن قيل: قيام المعقود عليه شرط، والمنفعة معدومة.
قلنا: الدار أقيمت مُقامَ المنفعة في حق إيراد العقد عليها، فكأنها قائمة تقديرا.
قوله:(وتبين أنه لا عقد) إذ بالفسخ ارتفع العقد عن الأصل.
وفي المبسوط (١): ومحمد فرق بين هذا وبين البيع، وقال: التحالف هناك مفيد؛ لأن المبيع عين مال متقوم بنفسه، فيمكن إيجاب قيمته بعد فسخ العقد بالتحالف، أما المنافع فلا تقوم إلا بالعقد، وقد انفسخ العقد من الأصل، فلا يمكن إيجاب شيء، فكان جَعْلُ القول لرب الثوب مع يمينه أنفع للقصار، فلا يصار إلى التحالف.