كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوقف لهلال. - باب السلم - ج: 6 - ص: 132

قَالَ: (وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِذَا وَصَفَ مِنْ اللَّحْمِ مَوضِعًا مَعلُومًا بِصِفَة مَعْلُومَة جَازَ) (*) لِأَنَّهُ مَوزُونٌ مَضبُوطُ الوَصفِ، وَلِهَذَا يَضمَنُ بِالمِثْلِ. وَيَجُوزُ استقرَاضُهُ وَزنا وَيَجْرِي فِيهِ رِبَا الفَضلِ، بِخِلَافِ لَحْمِ الطُّيُورِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَصفُ مَوضِع مِنهُ.

وفي المبسوط (١): وإنما قال: لا خير؛ لأنه مختلف في قول أبي حنيفة.

(وقالا) أي: أبو يوسف ومحمد: يجوز السلم في اللحم إن بين جنسه ونوعه وصفته وموضعه كشاة خَصِيّ ثَنِيّ سمين من الجنب أو الظهر مائة منّ، وبه قال الشافعي (٢).

وفي العيون (٣) والحقائق (٤): والفتوى على قولهما.

(لأنه) أي: اللحم (موزون) في عادة الناس (مضبوط الوصف) ببيان هذه الأشياء. وفي المبسوط (٥): قيل: لا خلاف بينهما وبين أبي حنيفة؛ بل جواب أبي حنيفة فيما إذا أطلقا العلم في اللحم، وهما لا يجوزان ذلك أيضًا، وجوابهما فيما إذا بينا موضعا معلومًا، وأبو حنيفة يجوز ذلك أيضًا، والأصح أن الخلاف ثابت وعنده لا يجوز السلم وإن بين موضعا معلومًا.

وجه قولهما أنه موزون معلوم مضبوط الوصف فيجوز السلم فيه كما في سائر الموزونات.

قوله: (ولهذا يضمن بالمثل) إلى آخره، دليل كونه موزونا، وما فيه من العظم غير مانع لجوازه كالنوى في التمر في المكيلات؛ لأنه ثابت بأصل الخلقة؛ ولهذا يجوز السَّلَم في الألية وإن كانت لا تخلو عن أدنى عظم، ويجوز السَّلَم في الشحم والألية بالإجماع (٦)؛ لأنه موزون معلوم الوصف.

(لا يمكن وصف موضع) أي: من لحم الطيور؛ لأن جنس عضو الطير قليل، ولا يُشترى لحم العضو عادةً.

---

(*) الراجح: قول الصاحبين.
(١) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٣٧).
(٢) انظر: نهاية المطلب (٦/٤٣).
(٣) عيون المسائل (١/ ١٧٥).
(٤) تبيين الحقائق (٤/ ١١٣).
(٥) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١١٣).
(٦) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٩٨)، برقم ٥٠٠.