كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - ج: 5 - ص: 904

الأَوَّلِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعلُومًا، فَلَا بُدَّ مِنْ البِنَاءِ عَلَى الأَوَّلِ وَذَلِكَ بِالحَطَّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحَطُّ فِي التَّولِيَةِ قَدْرُ الخِيَانَةِ مِنْ رَأسِ المَالِ وَفِي المُرَابَحَةِ مِنْهُ وَمِنْ الرِّبحِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ لَهُ: أَنَّهُ لَو لَم يُحَطَّ فِي التَّولِيَةِ لَا تَبقَى تَولِيَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الثَّمَنِ الأَوَّلِ فَيَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ فَتَعَيَّنَ الحَطُّ، وَفِي المُرَابَحَةِ لَو لَم يُحَطَّ تَبقَى مُرَابَحَةٌ وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ الرِّبحُ فَلَا يَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ فَأَمْكَنَ القَولُ بِالتَّحْيِيرِ، فَلَو هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الفَسْخَ يَلزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ

الخيانة لم يكن ثابتًا في العقد الأول؛ فلا يمكن إثباته في العقد الثاني فيحط ضرورة غير أنه (يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال).

(وفي المرابحة منه)؛ أي من رأس المال (ومن الربح) حتى لو باع ثوبًا بعشرة على ربح خمسة؛ فظهر أن الثمن كان ثمانية؛ يحط قدر الخيانة وهو درهمان من الأصل، وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما؛ لأن هذا ربح على الكل وقد ظهرت خيانته في الكل؛ فيظهر الأثر في الربح جميعا.

ولأبي حنيفة في الفرق بينهما (أن لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية)؛ لأن عقد التولية بناء على العقد الأول من كل وجه؛ فلا بد من تقريره بالأول فلا يثبت فيه ما لم يكن ثابتا في العقد الأول، أما المرابحة فمبنية على العقد الأول من وجه لا من كل وجه.

ألا ترى أنهما سَمَّيا فيها ما لم يكن في العقد الأول؛ فلا يجب تقديره بالثمن الأول؛ بل هو عقد مبتدأ باشراه باختيارهما فينعقد بالثمن المسمى، ولهذا لا يحتاج إلى التولية ذكر الثمن، وفي المرابحة؛ لا بد من تسمية الثمن الأول فينعقد بما سمياه، ولأنه (لو لم يحط في المرابحة تبقى مرابحة)؛ لأن الربح فيه أكثر مما ظنه المشتري فلم يتغير التصرف، وإذا أمكن تقرير المرابحة مع اعتبار التسمية اعتبرناها، وأثبتنا الخيار لفوات الرضا كذا في الكافي.

قوله: (فلو هلك قبل أن يرده).

قال الإمام التمرتاشي: من قال بالحط لو هلك المبيع أو استهلكه أو انتقص فله الحط وبه قال الشافعي قولًا واحدًا، وإنما القولان له: فيما إذا كانت