كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الشركة - فصل - ج: 5 - ص: 509

والوَثِيقَةِ فَصَارَ كَالوَدِيعَةِ.

قَالَ: (وَأَمَّا شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ وَتُسَمَّى شَرِكَةَ التَّقَبُّلِ كَالخَيَّاطِينَ وَالصَّبَّاغِينَ يَشتَرِكَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا الأَعْمَالَ وَيَكُونَ الكَسَبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ) وَهَذَا عِنْدَنَا. وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ، لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةٌ لَا تُفِيدُ مَقْصُودَهَا وَهُوَ التَّعْمِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبحِ تُبتَنَى عَلَى الشَّرِكَةِ فِي المَالِ عَلَى أَصْلِهِمَا عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ. وَلَنَا: أَنَّ المَقصُودَ مِنهُ التَّحْصِيلُ وَهُوَ مُمْكِنُ بِالتَّوكِيلِ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَكِيلًا فِي النِّصْفِ أَصِيلًا فِي النِّصفِ، تَحَقَّقَت الشَّرِكَةُ فِي المَالِ المُستَفَادِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ العَمَلِ وَالمَكَانِ خِلَافًا لِمَالِكِ وَزُفَرَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ المَعْنَى المُجَوِّزَ

قوله: (والوثيقة) احتراز عن الرهن.

قوله: (لا يفيد مقصودهما)؛ أي: مقصود الشريكين. وفي بعض النسخ: (مقصودها)؛ أي: مقصود الشركة، أضاف المقصود إلى الشركة لأنه سببه.

قوله: (المقصود منه)؛ أي: من المُقيّد (تحصيل الربح) (وهو)؛ أي: تحصيل الربح (ممكن بالوكالة)؛ يعني: تحصيل الربح غير منحصر بالمال، بل يكون بعمل التوكيل بدون المال، وقد يكون بالمال أو بالتوكيل، وقبول العمل يستحق الربح كما في المضاربة.

قوله: (خلافا لمالك وزفر فيهما)؛ أي: في اتحاد العمل والمكان، حيث يقولان: إن اتفقت الأعمال كالقصارين والصباغين يجوز، وإن اختلفت كقصار وصباغ لا يجوز، وبه قال بعض أصحاب أحمد، وبعض أصحابه كقولنا، وكذا في دكان يجوز، وفي الدكاكين لا يجوز عندهما؛ لأن كل واحد منهما عاجز عما يتقبله الآخر، فلا يتحقق المقصود من الشركة عند اختلاف الأعمال.

وفي المبسوط: لزفر روايتان في جواز شركة التقبل، في رواية مع الشافعي (١).

وقوله: (لأن المعنى المجوز) إلى آخره: يتعلق بقوله: (لا يشترط فيه)؛ أي: عند التقبل.

---

(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (١١/ ١٥٢).