كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السير - باب الجزية - ج: 5 - ص: 359

(وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَة وَلَا صَبِي) لِأَنَّهَا وَجَبَت بَدَلًا عَنْ القَتْلِ أَوْ عَنْ الْقِتَالِ، وَهُمَا لَا يُقتَلَانِ وَلَا يُقَاتِلَانِ لِعَدَمِ الأَهْلِيَّةِ. قَالَ: (وَلَا زَمِنٍ وَلَا أَعْمَى) وَكَذَا المَفْلُوجُ وَالشَّيْخُ الكَبِيرُ لِمَا بَيَّنَّا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ تَجِبُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، لِأَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الجُملَةِ إِذَا كَانَ لَهُ رَأي (*) (وَلَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِل خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. لَهُ إطلاقُ حَدِيثِ مُعَاذ ﵁. وَلَنَا: أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ لَم يُوَظّفهَا عَلَى فَقِيرٌ غَيْرِ مُعْتَمِل، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَر مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃، وَلِأَنَّ خَرَاجَ الأَرضِ لَا يُوَظّفُ عَلَى أَرضِ لَا طَاقَةَ لَهَا، فَكَذَا هَذَا الخَرجُ، وَالحَدِيثُ مَحمُولٌ عَلَى المُعْتَمِلِ وَلَا تُوضَعُ عَلَى المَملُوكِ وَالمُكَاتَبِ وَالمُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ) لِأَنَّهُ بَدَلْ عَنْ القَتلِ فِي حَقِّهِم وَعَنِ النُّصْرَةِ فِي حَقِّنَا، وَعَلَى اعْتِبَارِ الثَّانِي: لَا تَجِبُ فَلَا تَجِبُ بِالشَّكْ وَلَا يُؤَدِّي عَنهُم مَوَالِيهِم لِأَنَّهُم تَحَمَّلُوا الزِّيَادَةَ بِسَبَبِهِم وَلَا تُوضَعُ عَلَى الرُّهْبَانِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ كَذَا ذَكَرَ هَاهُنَا. وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُوضَعُ عَلَيْهِم إِنْ كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى العَمَلِ، وَهُوَ وَقَولُ أَبِي يُوسُفَ. وَجهُ الوَضْعِ عَلَيْهِم: أَنَّ القُدرَةَ عَلَى العَمَلِ هُوَ الَّذِي ضَيَّعَهَا فَصَارَ كَتَعطِيلِ الأَرضِ الخَرَاجِيَّةِ.

قوله: (ولا جزية على امرأة) ولا صبي وكذا على مجنون، ولا خلاف لأهل العلم فيه (١)، وفي قول من الشافعي: تؤخذ من الأعمى (والمفلوج والشيخ الكبير)؛ لأنه أجرة السكنى فيكون كالأجرة فيستوي فيه الكل.

قوله: (تحملوا الزيادة بسببهم)؛ أي صار مواليهم بسببهم من صنف الأغنياء أو وسط الحال.

قال عيسى بن أبان: فسر الغنى بأن كان ما يملكه يكفيه وعياله فيفضل، فربما كان الرجل؛ لكثرة غلمانه واكتسابهم يكون على هذه الصفة، فيكون غنيا وجزية الغني على ضعف جزية الفقير؛ فكان تحمل زيادة الجزية بسبب الغلمان، فلو قلنا: بأنه يؤدي عنهم أيضًا لكان وجوب الجزية مرتين بسبب شيء واحد، وذلك لا يجوز ولا خلاف في هذا.

قوله: (ذكر هاهنا)؛ أي في القدوري، وهو قول أبي يوسف وبه قال الشافعي في قول وأحمد في وجه.

---

(*) الراجح: قول أبي يوسف.
(١) كررت هذه الجملة في الأصل.