كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السير - فصل - ج: 5 - ص: 265

قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فَيُنْبِذُ إِلَيْهِم) كَمَا إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَأَى المَصْلَحَةَ فِي النَّبذِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

وَلَو حَاصَرَ الإِمَامُ حِصنا وَأَمَّنَ وَاحِدٌ مِنْ الجَيشِ وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ يَنبِذُ الإِمَامُ لِمَا بَيَّنَا، وَيُؤَدِّبُهُ الإِمَامُ لِافتِيَاتِهِ عَلَى رَأْيِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَفُوتُ المَصْلَحَةُ بِالتَّأْخِيرِ فَكَانَ مَعذُورًا وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ ذِمِّي لِأَنَّهُ مُتَّهَمْ بِهِم، وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى المُسلِمِينَ. قَالَ: (وَلَا أَسِير وَلَا تَاجِر يَدخُلُ عَلَيْهِم) لِأَنَّهُمَا مَقْهُورَانِ تَحتَ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَخَافُونَهُمَا وَالأَمَانُ يَختَصُّ بِمَحَلِّ الخَوفِ وَلِأَنَّهُمَا يُجِبَرَانِ عَلَيْهِ فِيهِ، فَيَعرَى الأَمَانُ عَنْ المَصْلَحَةِ، وَلِأَنَّهُم كُلَّمَا اشْتَدَّ الأَمرُ عَلَيْهِم يَجِدُونَ أَسِيرًا أَوْ تَاجِرًا فَيَتَخَلَّصُونَ بِأَمَانِهِ فَلَا يَنفَتِحُ لَنَا بَابُ الفَتحِ.

وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الحَرب وَلَم يُهَاجِر إِلَيْنَا، لَا يَصِحُ أَمَانُهُ لِمَا بَيَّنَّا (وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ العَبدِ المَحْجُورِ عَليهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَولَاهُ فِي القِتَالِ، وَقَالَ

(وقد بيناه) أي في باب الموادعة، وكذ (ا لما بينا) إشارة إلى ما ذكر في باب الموادعة، ثم رأى نقض الصلح (نبذ إليهم … ) إلى آخره.

قوله: (لافتياته)؛ أي لسبقه على رأي الإمام في أمر الحرب وحقيقة الافتئات الاستبداد بالرأي، وأصله الافتوات قلبت الواو بالياء لكسرة ما قبلها، وهو افتعال من الفوت والسبق.

قوله: (أي الذمي متهم بهم)؛ لأنه يوافقهم اعتقادا أو يميل إليهم، ولأنه لم يوجد في حقه سبب ولاية الأمان وهو الإيمان.

وعن مالك يصح أمانه؛ لأن له ذمة فكان تابعا للمسلمين، والمشهور منه لا يصح كقول الجماعة.

(ولا تاجر ولا أسير)، ولا يصح أمان الخائف وبه قال مالك.

وقال الشافعي: إن لم يستأمنوا من التاجر والمسلم الذي بين أظهرهم؛ لم يصح أمانه في وجه وفي وجه يصح والأول أصح، أما لو أكرهوه أو استأمنوه لا يصح وجهاً واحداً.

قوله: (لما بينا) إشارة إلى قوله: (إن الأمان يختص بمحل).