كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحدود - باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها - ج: 5 - ص: 82

المَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حُدَّ الرَّاجِعُ خَاصَّة (*)؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَأَكَّدَت بِالقَضَاءِ فَلَا يَنفَسِخُ، إِلَّا فِي حَقِّ الرَّاجِعِ، كَمَا إِذَا رَجَعَ بَعدَ الإِمْضَاءِ. وَلَهُمَا: أَنَّ الإِمْضَاءَ من القَضَاءِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنهُم قَبلَ القَضَاءِ، وَلِهَذَا سَقَطَ الحَدُّ عَنْ المَشْهُودِ عَلَيْهِ. وَلَو رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُم قَبْلَ القَضَاءِ حُدُّوا جَمِيعًا.

وَقَالَ زُفَرُ: يُحَدُّ الرَّاجِعُ خَاصَّة؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى غَيْرِهِ. وَلَنَا: أَنَّ كَلَامَهُم قَدْفٌ فِي الأَصْلِ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ شَهَادَة بِاتِّصَالِ القَضَاءِ بِهِ، فَإِذَا لَم يَتَّصِل بِهِ بَقِيَ قَدْفا

ذلك لم يبق قذفًا، ثم برجوع أحدهم تبطل الحجة في حقه ويصير كلامه قذفا في حقه، وبقي كلام غيره حجة غير قذف كما قبل رجوعه، وكما إذا رجع بعد الإمضاء.

قوله: (ولهما أن الإمضاء) أي: استيفاء الحد (من القضاء) وقد بيناه في مسألة التقادم.

ثم ثمرة كون الإمضاء من القضاء تظهر فيما إذا اعترضت أسباب الحرج أو سقوط إحصان المقذوف أو عزل القاضي بمنع الإمضاء، فلذا صار الرجوع قبل الإمضاء كالرجوع قبل القضاء. ذكره التمرتاشي.

قوله: (وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدُّوا) وبه قالت الأئمة الثلاثة.

وقال زفر: يحد الراجع؛ لأن رجوعه صح في حق نفسه لا في حق أصحابه، فبقي كلامهم في حقهم شهادة وإن بطل في حق الراجع، ولأن الحد على غيره إما أن يجب بالشهادة أو بالرجوع، ولا وجه إلى الأول؛ لأن الشهادة لا توجب حد القذف، ولا وجه إلى الثاني؛ لأنه بالرجوع يثني عليه خيرا.

وقلنا: كلامهم في الأصل قذفًا، ويصير شهادة باتصال القضاء، ولم يتصل؛ إذ رجوعه يمنع اتصال القضاء، كما في المال، فإن رجع أحدهما يمنع القضاء بالمال، فبالحدود أولى، فإذا ثبت هذا فنقول: لو امتنع الرابع من الأداء يحد الثلاثة، ولا يكون ذلك بسكوت الرابع، بل بنسبتهم إياه إلى الزنا، فكذا إذا رجع أحدهم يحد بكلامهم لا برجوع الرابع إليه أشار في المبسوط (١).

---

(*) الراجح: قول الشيخين.
(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٩/٤٦ - ٤٧).