كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحدود - باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها - ج: 5 - ص: 80

وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ؛ لِأَنَّ عَدَدَهُم مُتَكَامِلٌ، وَامْتِنَاعُ الحَدِّ عَلَى الشُّهُودِ عَلَيْهِ لِنَوعِ شُبهة. وَهِيَ كَافِيَةٌ لِدَرءِ الحَدِّ لَا لِإِيجَابِهِ (وَإِذَا شَهِدَ أَربَعَةٌ عَلَى رَجُل بِالزِّنَا فَرُجِمَ، فَكُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحدَهُ وَغَرِمَ رُبعَ الدِّيَةِ) أَمَّا الغَرَامَةُ فَلِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلَاثَةُ أَربَاعِ الحَقِّ، فَيَكُونُ التَّالِفُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِعِ رُبعَ الحَقِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ القَتلُ دُونَ المَالِ، بِنَاء عَلَى أَصْلِهِ فِي شُهُودِ القِصَاصِ، وَسَنُبَيِّنُهُ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا الحَدُّ فَمَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ.

وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِفَ حَيَّ فَقَد بَطَلَ بِالمَوتِ، وَإِنْ كَانَ فَاذِفَ مَيِّت فَهُوَ مَرجُومٌ بِحُكمِ القَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبهة. وَلَنَا: أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تَنقَلِبُ قَذفا بِالرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ بِهِ تُفْسَخُ شَهَادَتُهُ فَجُعِلَ لِلحَالِ قَذفا لِلمَيِّتِ، وَقَدْ انفَسَخَت الحُجَّةُ فَيَنفَسِخُ مَا يَبتَنِي عَلَيْهِ وَهُوَ القَضَاءُ فِي حَقِّهِ فَلَا يُورِثُ الشَّبَهَةَ،

قوله: (ولا يحد الشهود) أي: لا الفروع ولا الأصول، أما الفروع؛ فلأنهم ما نسبوه إلى الزنا، وإنما حكوا كلام الأصول، والحاكي للقذف لا يكون قاذفا، وأما الأصول فكامل عددهم.

(وامتناع الحد على الشهود عليه لنوع شبهة) وهو شبهة عدم التحميل في الفروع، وشبهة الرد في الأصول (فهي) أي: الشبهة (كافية لدرء الحد لا لإيجابه).

قوله: (وقد بطل بالموت)؛ لأن حد القذف لا يورث؛ لأن معظم المقصود فيه حق الله تعالى، فيورث ذلك شبهة؛ إذ المرجوم لا يحد قاذفه؛ للشبهة في إحصانه، ولهذا لا يحد الباقون غير الراجع إجماعًا.

وقلنا: بالرجوع تنقلب الشهادة قذفًا (لأن به) أي: بالرجوع (تفسخ شهادته) قذفا في الحال، ولم يبين الرجوع أن الشهادة كانت قذفًا من الأصل؛ لأن الشهادة حين وقعت وقعت صحيحة بشرطها، ثم بالرجوع فسخها، فتصير لا شهادة، فتصير قذفا بعد الموت، كالفاسخ للبيع بعد موت البائع مع وارثه يفيد الملك بعد الموت.

قوله: (فَيَنْفَسِخُ مَا يبتني عَلَيْهِ) جواب عن قوله: (وهو مرجوم بحكم القاضي