كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحدود - باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها - ج: 5 - ص: 66

بَينَ حِسْبَتَينِ: أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّترِ، فَالتَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ لِاخْتِيَارِ السَّترِ، فَالْإِقْدَامُ عَلَى الأَدَاءِ بَعدَ ذَلِكَ لِضَغِينَة هَيَّجَتْهُ أَوْ لِعَدَاوَة حَرَّكَتهُ فَيُتَّهَمُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِلسَّترِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا فَتَيَقَّنَّا بِالمَانِعِ، بِخِلَافِ الإِقْرَارِ، لِأَنَّ الإِنسَانَ لَا يُعَادِي نَفْسَهُ، فَحَدُّ الزِّنَا وَشُربِ الخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، حَتَّى يَصِحُ الرُّجُوعُ عَنهَا بَعدَ الإِقْرَارِ، فَيَكُونُ التَّقَادُمُ فِيهِ مَانِعًا، وَحَدُّ القَدْفِ فِيهِ حَقُّ العَبدِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ العَارِ عَنهُ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُ رُجُوعُهُ بَعدَ الإِقْرَارِ، وَالتَّقَادُمُ غَيْرُ مَانِعَ فِي حُقُوقِ العِبَادِ، وَلِأَنَّ الدَّعوَى فِيهِ شَرطٌ فَيُحْمَلُ تَأْخِيرُهُم عَلَى انْعِدَامِ الدَّعْوَى فَلَا يُوجِبُ تَفْسِيقَهُم بِخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ، لِأَنَّ الدَّعَوَى لَيسَت بِشَرط لِلحَدِّ، لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقٌّ

قوله: (بين حِسْبَتَيْنِ) أي: أجرين مطلوبين، يقال: احتسب لكذا أجرًا، والاسم بالكسر، وهي الأجر، والجمع: الحِسَب. كذا في الصحاح.

قوله: (بخلاف حد السرقة).

وجه الورود أن التقادم غير مانع في حد القذف وحقوق العباد؛ لما أن الدعوى شرط، فلا يكون تأخيرهم موجبًا للفسق؛ لأنهم أخروا بعذر شرعي، وهو عدم الدعوى، وفي الحدود الخالصة: الدعوى ليست بشرط، فيكون التأخير موجبًا للتهمة والفسق كما ذكرنا.

فيشكل عليه السرقة، فإن الدعوى فيها شرط كما في حقوق العباد، ومع تمنع التقادم، فعلم أن القبول بعد التقادم في حقوق العباد لم يكن لاشتراط الدعوى.

فأجاب أولا بالمنع بقوله: (لأن الدعوى ليست بشرط للحد) بدليل أن المدعى عليه بالسرقة بعد أداء الشهادة يحبس عند غيبة المدعي، لا يحبس القاذف، كما في العباد إذا شهدوا عند غيبة المدعي.

وثانيا: أن الحكم يدار على كون الحد حقا الله تعالى، يعني المانع من القبول تهمة فسق بالتأخير، وذلك بالتقادم، فأقيم التقادم مقام التهمة؛ لأن معنى التهمة باطن، وأدير الحكم عليه سواء وجدوا التقادم أو لا، كما أن علة الرخصة المشقة، والسفر أقيم مقامها، وأديرت الرخصة بالسفر من غير نظر إلى