كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب العتاق - باب الحلف بالعتق - ج: 4 - ص: 780

فَالَّذِي كَانَ عِندَه وَقتَ اليَمِينِ مُدَبَّرُ، وَالآخَرُ لَيسَ بِمُدَبَّر، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَا مِنْ الثُّلُثِ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵀ فِي النَّوَادِرِ: يَعتِقُ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ يَومَ حَلَفَ وَلَا يَعْتِقُ مَا استَفَادَ بَعدَ يَمِينِهِ، وَعَلَى هَذَا إِذَا قَالَ: كُلُّ مَمْلُوك لِي إِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ لَهُ: أَنَّ اللَّفظَ حَقِيقَة لِلحَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَلَا يَعتِقُ بِهِ مَا سَيَمْلِكُهُ، وَلِهَذَا صَارَ هُوَ مُدَبَّرًا دُونَ الآخر.

وَلَهُمَا: أَنَّ هَذَا إِيجَابُ عِتق وَإِيصَاءُ حَتَّى اعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ، وَفِي الوَصَايَا تُعتَبَرُ الحَالَةُ المُنتَظَرَةُ وَالحَالَةُ الرَّاهِنَةُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الوَصِيَّةِ بِالمَالِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بعدَ الوَصِيَّةِ، وَفِي الوَصِيَّةِ لِأُولَادِ فُلَان مَنْ يُولَدُ لَهُ بَعدَهَا.

وَالإِيجَابُ إِنَّمَا يَصِلُّ مُضَافًا إلَى المِلكِ أَوْ إِلَى سَبَبِهِ، فَمِنْ حَيثُ إِنَّهُ إِيجَابُ

قوله: (فالذي كان عبده (مُدَبَّرُ)؛ أي: مدبر مطلق. (والآخر ليس بمدبر) أي: بمدبر مطلق بل هو مدبر مقيد على قول أبي حنيفة حتى يعتق من الثلث بعد الموت.

وطعن عيسى بن أبان في هذه المسألة وقال: ينبغي أن لا يعتق من حدث في ملكه؛ لأن اللفظ لم يتناوله؛ لأنه للحال لو تناولهم ينبغي أن لا يجوز بيعهم لتعلق عتقهم بموت المولى فكان فيه جمع بيع الحكمين المتناقضين، ولكن الجواب ما ذكره في المتن ذكره فخر الإسلام في مبسوطه.

قوله: (يعتق ما كان في ملكه)؛ أي بطريق التدبير.

قوله: (أن هذا أي لفظ أملكه إيجاب عتق). (وإيصاء)؛ أي: اللفظ واحد لكن له موجبين فعملنا بهما؛ فأعملنا إيجاب العتق في المملوك، وأعملنا الإيصاء في المستحدث؛ لأن في الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة)، أي: المستحدثة كما تعتبر (الحالة الراهنة) أي: الحالية، وسميت الحالية بالراهنة لأن الرهن حبس في اللغة والمرء محبوس فيها لا فيما قبلها ولا فيما بعدها.

قوله: (والإيجاب إنما يصح مضافًا … ) إلى آخره، جواب سؤال مقدر وهو على وجهين:

أحدهما: أن يقال ينبغي أن لا يتناول الإيجاب المشتري أصلا في الحال