كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الطلاق - فصل في الكفارة - ج: 4 - ص: 466

عَنْهُمَا كَمَا إِذَا نَوَى أَصلَ الكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَّقَ فِي الدَّمْعِ، لِأَنَّهُ فِي الدَّمْعَةِ الثَّانِيَةِ في حكم مسكين آخَرَ وَمَنْ وَجَبَت عَلَيْهِ كَفَّارَنَا ظِهَارِ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَينِ لَا يَنوِي عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنهُمَا، وَكَذَا إِذَا صَامَ أَربَعَةَ أَشْهُر أَوْ أَطْعَمَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا (جَازَ) لِأَنَّ الإِنسَ مُتَّحِدٌ فَلَا حَاجَةَ إِلَى نِيَّة مُعَيَّنَة (وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ صَامَ شَهرَينِ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيْهِمَا شَاءَ، وَإِنْ أَعتَقَ عَنْ ظِهَارِ وَقَتَل لَم يَجز عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا) وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُجْزِئهُ عَنْ أَحَدِهمَا فِي الفَصْلَينِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِهمَا فِي الفَصْلَينِ، لِأَنَّ الكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ المَقْصُودِ جنسٌ وَاحِدٌ. وَجهُ قَولِ زُفَرَ:

كما لو أعطى ثلاثين مسكينا كل واحد صاعًا. إليه أشير في الفوائد الظهيرية.

واشتمال فائدة انتهاء الحرمتين غير معتبر؛ لأن الشرع لما أسقط اعتبار نية التعيين والتوزيع في الجنس الواحد وإن كان الحكم فيه خلوها عن الفائدة؛ سقط اعتبار المعنى في كل فرد وبدون الحكم مع اتحاد الجنس وجودًا وعدمًا على ما عُرف. كذا في الخبازية.

قوله: (وإن أعتق عن ظهار وقتل؛ لم يجز [عن واحد] منهما) قالوا: لو أعتق رقبة كافرة عنهما [تقع عن الظهار] (١). ذكره التمرتاشي (٢).

(له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء)؛ أي: استحسانًا.

وفي القياس: (لا يجزئه)، وهو قول زفر؛ لخروج الأمر من يده على ما يجيء.

(في الفصلين)؛ أي: الجنس المتحد وغيره.

(باعتبار اتحاد المقصود) وهو الستر (جنس واحد)؛ ولذا حُمِلَ المُطلق في أحدهما على المقيد في الأخرى.

وقال أبو ثور: في الظهارين يُقرع وأيتهما أصابتها القرعة؛ حل وطئها.

---

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) أي: صحت عن الظهار استحسانا؛ لأن الكافرة لا تصلح لكفارة القتل فتعينت للظهار. تبيين
الحقائق (٣/١٣).