كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الطلاق - باب الإيلاء - ج: 4 - ص: 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأن تحريم الحلال يمين واليمين الأخرى كان كما [لو] (١) نوى عند أبي حنيفة. ذكره المرغيناني (٢).

ولو قال: أنتِ معي في الحرام؛ فهو كقوله: أنت علي حرام (٣).

ولو قالت: أنا عليك حرام، أو قالت: حلال؛ قال: أنتِ معي أو علي مثل ما أنت على جميع أهل المصر؛ فهي طالق إن نواه (٤).

وفي جوامع الفقه قال: إن قربتك فأنتِ عليَّ حرام، ومضت مدة الإيلاء، ثم قال: نويت به الطلاق؛ طلقت ثنتين.

ولو قال: إن قربتك فأنت طالق فمضت المدة، ثم قال: كنتُ قربتها في المدة؛ لم يصدق ووقعت طلقة أخرى (٥).

ولو قال: أنتِ حرام؛ فهو إيلاء إلا أن ينوي الطلاق.

ولو نوى (الظهار فهو ظهار) (٦) عند محمد وهو خلاف ما ذكر في الكتاب.

ولو [قال] (٧): أنتما عليَّ حرام ينوي الطلاق في أحدهما والإيلاء في الأخرى؛ فهو إيلاء فيهما عنده، وطلاق فيهما عندهما (٨).

اختلف أهل العلم في لفظ الحرام على خمسة عشر مذهبًا (٩): الأول: ما ذكرنا أنه يُسئل عن نيته. وهو قول أبي بكر وعمر، وابن مسعود وابن عباس وعائشة، والحسن البصري وعطاء وطاوس وابن المسيب

---

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٢٦)، البناية شرح الهداية للعيني (٥/ ٥٠٤).
(٣) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٣٠).
(٤) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٣١).
(٥) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤٤٢).
(٦) انظر المتن ص ٣٥٤.
(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٨) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٢٨).
(٩) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٢٠٠)، الحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ١٨٣)، المحلى بالآثار لابن حزم (٩/ ٣٠٢)، الاستذكار لابن عبد البر (٦/١٦)، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (٢/ ١٨٧)، المغني لابن قدامة (٧/ ٤١٣).