كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الطلاق - باب طلاق المريض - ج: 4 - ص: 275

مَاتَ فِي ذَلِكَ الوَجْهِ أَوْ قُتِلَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرقَ بَينَ مَا إِذَا مَاتَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَصَاحِبِ الفِرَاشِ بِسَبَبِ المَرَضِ إِذَا قُتِلَ.

(وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ إِذَا دَخَلتِ الدَّارَ، أَوْ إِذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهرَ، أَوْ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ، فَأَنتِ طَالِقٌ فَكَانَت هَذِهِ الأَشْيَاءُ وَالزَّوجُ مَرِيضٌ لَم تَرِث، وَإِنْ كَانَ القَولُ فِي المَرَضِ وَرِثَ إِلَّا فِي قَولِهِ: إِذَا دَخَلت الدَّارَ) وَهَذَا عَلَى وُجُوهِ: إِمَّا أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ الوَقتِ أَوْ بِفِعْلِ

والمسلول والمفلوج والمقعد ما دام يزداد ما به؛ فهو من الثاني، وإلا فمن الأول (١).

ولو قُرِّبَ للقتل فطلق ثم خُلِّي عنه أو حبس ثم قتل من ذلك أو مات؛ فهو كالمريض ترثه (٢).

وفي قاضي خان: اختلف في المفلوج وإخوانه مشايخ بلخ:

قال محمد بن سلمة: إن كان لا يُرجى برؤه بالتداوي؛ فهو كالمريض مرض الموت، وإن كان يرجى فهو كالصحيح (٣).

وقال الهندواني: إن كان يزداد أبدًا فهو كالمريض، وإن كان يزداد مرة ويقل أخرى؛ فكالصحيح (٤).

وإن مات قبل سنة فكالمريض.

وفي الذخيرة: [إن] (٥) لم يزدد؛ فهو كالصحيح، وبه أخذ بعض المشايخ (٦)، وكان برهان الأئمة والصدر الشهيد يفتيان به (٧).

قوله: (فكانت هذه الأشياء)؛ أي: وُجِدت وحدثت فكانت تامة.

---

(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤١٢).
(٢) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٦٩).
(٣) انظر:.
(٤) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٢٤٨).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٦) في الأصل: (وبه أخذ مشايخ بلخ) وما أثبتناه من النسخة الثانية والثالثة؛ لموافقتهما الذخيرة.
(٧) انظر: الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٣١٧).