كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الرضاع - ج: 3 - ص: 852

الرَّضِيعِ كَمَا يُغَايِرُ غِذَاءَ الفَطِيمِ، وَالحَدِيثُ مَحمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَعَلَيهِ يُحمَلُ النَّصُّ المُقَيَّدُ بِحَولَينِ فِي الكِتَابِ.

قَالَ: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَم يَتَعَلَّق بِالرَّضَاعِ تَحْرِيمُ) لِقَولِهِ ﵊: «لَا رَضَاعَ بَعدَ الفِصَالِ» وَلِأَنَّ الحُرمَةَ بِاعتِبَارِ النُّشُوءِ، وَذَلِكَ فِي المُدَّةِ، إذ

(والحديث) وهو: «لا رَضاعَ بعدَ حَوْلَينِ» (١) (محمول على) الرضاع المستحق؛ حتى لا تستحق نفقة الإرضاع على الأب بعد ذلك.

وقالوا: إن تمام الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين؛ حتى لو طلق امرأته وطلبت [نفقة] الإرضاع بعد الحولين وأبي الزوج؛ لا يجبر على ذلك، ولو وقع ذلك في الحولين؛ يجبر على الإعطاء.

و (النص المقيد) وهو قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ محمول على هذا أيضًا؛ بدليل أنه قال بعده: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾ الآية، ذكره بعد حولين بحرف الفاء، فدل على بقاء مدة الرضاع كما بينا. إليه أشير في المبسوط (٢).

قوله: (وإذا مضت مدة الرضاع) يعني: على حسب اختلافهم (لم يتعلق به تحريم) سواء فطم الصبي أو لا، وقد بينا خلاف أصحاب الظاهر فيها.

قوله: («لا رضاع») أراد به حكمه؛ لأنه يوجد حقيقة بعده، وحكمه: الحرمة؛ فقد نفى الحرمة («بعد الفصال»)، وهكذا روي عن علي وابن مسعود (٣).

(وذلك) أي: النشز (في المدة)؛ لأن الحرمة بالرضاع باعتبار معنى الجزئية، وذا إنما يتحقق في حال ينبت اللحم وينشز العظم، وإنما يكون ذلك في حالة الصغر؛ لأن الصغير لا يتغذى بغيره.

---

(١) تقدم تخريجه قريبا.
(٢) المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٦).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٣).