للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُمَا: أَنَّ الحَلْقَ إِنَّمَا عُرِفَ قُرْبَةٌ مُرَتَّبَا عَلَى أَفْعَالِ الحَجِّ، فَلَا يَكُونُ نُسُكًا قَبْلَهَا، وَفِعْلُ النَّبِيِّ وَأَصْحَابُهُ لِيُعَرِّفَ اسْتِحْكَامَ عَزِيمَتِهِمْ عَلَى الإِنْصِرَافِ.

قال: (وَإِنْ كَانَ قَارِنَا بَعَثَ بِدَمَيْنِ)

يذكر دليل رواية الأخرى؛ لأن دليلهما دليله (١).

فإن قيل: كيف يقولان له بالتحلل قبل الحلق مع صريح النهي بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة ١٩٦] وأنها نزلت في المحصر كذا ذكر في الكشاف.

قلنا: يقولان: إنه تعالى نهاه عن الحلق حتى يبلغ الهدي محله كما في سائر المحظورات مع أن الحلق وجب عليه للإحلال والدم قام مقامه فيستغني بذلك عنه. كذا في المبسوط وجامع المحبوبي.

(عرفت قربة مرتبًا على أفعال الحج) وقيل: أداء الأفعال كان جناية لا نسكًا كالسلام في الصلاة، فإذا عجز عن ترتيب الحلق على الأفعال لا يلزمه أن يأتي به بدليل أنه تعالى نهاه عن الحلق قبل بلوغ الهدي محله، وذلك دليل الإباحة بعد البلوغ لا دليل الوجوب.

فأما حلقه بالحديبية فقد ذكر أبو بكر الرازي أن عندهما إنما لا يحلق المُحصَر إذا حصر في الحل، أما إذا حصر في الحرم يحلق؛ لأن الحلق عندهما مؤقت بالحرم والنبي أحصر بها وبعضها في الحرم على ما بينا أن مضاربه كانت في الحل ومصلاه في الحرم، وحلقه في الحرم، وبه يقول علي إنه أمرهم بالحلق ليتحقق به عزمهم على الانصراف ويأمن المشركون من جانبه فلا يشتغلون بمكيدة أخرى بعد الصلح. كذا في المبسوط والإيضاح (٢).

(وإن كان قارنا بعث بالدَّمَين) وهذا عندنا (٣)، وعند الشافعي (٤)، ومالك (٥)،


(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٤٤٩).
(٢) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٧٢)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٧٩).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٣/ ١٢٩).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣١٩)، ونهاية المطلب للجويني (٤/ ٤٢٦).
(٥) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٤٤)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>