كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحج - فصل - ج: 3 - ص: 351

(فَإِنْ أَكَلَ المُحْرِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا أَكَلَ (*)، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) لَهُمَا: أَنَّ هَذِهِ مَيْتَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بِأَكْلِهَا إِلَّا الِاسْتِغْفَارُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أَكَلَهُ مُحْرِمٌ غَيْرُهُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّ حُرْمَتَهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَيْتَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا، وَبِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحْظُورُ

الذكاة؛ لما بينا أن الانعدام لعلة الحلية كالانعدام بعلة الأهلية، كما في المجوسي.

قوله: (فإن أكل المحرم الذابح الصيد)؛ أي بعد ما أدى ضمانه، أما إذا لم يؤدّ ضمانه فأكل يدخل ضمان ما أكل في الجزاء. كذا ذكره التمرتاشي (١).

وفي المبسوط: أوجب قيمة ما أكل، ولم يفصل بين ما إذا كان قبل أداء الصيد أو بعده، فدل هذا الوضع على أنه لا يضمن عنده قبل أداء الجزاء (٢).

وقيل: إنه يضمن هاهنا، غير أنه يدخل في ضمان الكل.

(وقالا: ليس عليه جزاء ما أكل) (٣) وبه قال الشافعي (٤)، ومالك (٥)، وأحمد (٦)، وأكثر أهل العلم (٧).

قوله: (بأكلها)؛ أي بأكل الميتة إلا الاستغفار؛ لأنه معصية، وفي المعاصي يجب الاستغفار فقط، كما لو أكله مُحرم غيره، أو أكله حلال، أو أكل ذبيحة المجوسي، وكما لو ذبح الحلال صيد الحرم فأدى جزاءه ثم أكل منه، وكما لو كسر المحرم البيض، فإذا جزأه ثم شواه فأكله؛ حيث لا يلزمه شيء. كذا في المبسوط (٨).

(ولأبي حنيفة: أن حرمته)؛ أي: حرمة الأكل (باعتبار كونه)؛ أي:

---

(*) الراجح: قول أبي حنيفة.
(١) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٨٦).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٣/ ٩٢).
(٣) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٦٨)، والجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٧٥).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٠٣)، والبيان للعمراني (٤/ ١٨١).
(٥) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص ٢٠٩)، والتاج والإكليل للمواق (٤/ ٢٦٠).
(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٢٩٢)، والفروع لابن مفلح (٥/ ٤٨٠).
(٧) انظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشي (٣/ ٢٥٣).
(٨) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٨٦).