كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحج - فصل - ج: 3 - ص: 329

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُ صِغَارُ النَّعَمِ فِيهَا؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ أَوْجَبُوا عَنَاقًا وَجَفْرَةٌ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: يَجُوزُ الصِّغَارُ عَلَى وَجْهِ الإِطْعَامِ (*) يَعْنِي: إِذَا تَصَدَّقَ، وَإِذَا وَقَعَ الاخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ، يُقَوَّمُ المُتْلَفُ بِالطَّعَامِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ المَضْمُونُ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (وَإِذَا اشْتَرَى بِالقِيمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ

القربان لا في هدي الصدقة، فإنه يقع على الثوب كما في قوله: إن فعلت كذا فثوبي هدي.

والمراد بالمطلق: أن لا يكون مشارًا إليه، وفي الصدقة إنما يقع على الثوب إذا كان مشارًا بأن قال: ثوبي أو هذا الثوب، أما لو قال: إن فعلت كذا فعلي هدي بلا إشارة يقع على شاة؛ لأن الهدي يقع على الإبل والبقر والغنم، والشاة أدناه. كذا في المبسوط والأسرار (١).

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز الصغار على وجه الإطعام (٢).

وذكر في المبسوط، والأسرار، وشروح الجامع الصغير لفخر الإسلام، وقاضي خان، وغيرها: قول أبي يوسف مثل قول محمد والشافعي وأحمد.

عموم قوله تعالى: ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة ٩٥] فإنه صادق على الصغير والكبير، والعناق قد يُهدى ويُضحى تبعا لأمه (٣).

ولأبي حنيفة (٤)، وبه قال مالك (٥): إن إراقة الدم ليست بقربة إلا في سنّ مخصوص وزمان مخصوص، أو مكان مخصوص، وإذا لم يوجد شروط كونها قربة لا تكون قربة، فكم نسكًا في مقابلة الجناية على الإحرام أو الحرم، وأما صلاحيته للهدي والأضحية تبعًا لأمه؛ فلوجود الموجب لذلك وهو قيام الصفة الشرعية بالأم حالة الولادة، وأنها على الانسحاب حكمها على ما

---

(*) الراجح: قول الشيخين.
(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ١٣٦).
(٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٦٥)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (٣/ ٧٩).
(٣) انظر: فتاوي قاضي خان (١/ ١٤٣)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٣٨٧).
(٤) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ١٣٧)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٢٠٠).
(٥) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ١٣١).