وعن محمد بتواتر الخبر من كل جانب يحصل العلم، وهكذا روي عن أبي يوسف (٢).
وعنه: جماعة لا يتصور اجتماعهم على الكذب.
وعن أبي حفص: أنه يعتبر الوفاء.
وعن محمد: مقدار القلة والكثرة مفوض إلى رأي الإمام. كذا في الخلاصة، وفي الْمُجْتَبى (٣)، وشرح الإرشاد.
وفي البدائع: قيل: ينبغي أن يكون من كل مسجد واحد أو اثنان (٤).
وقيل: من كل جماعة رجل أو رجلان.
قوله:(واعتبارًا بالقسامة) والجامع كون كل واحد أمرا عظيما، ولأن القسامة حق العبد، فلما جعل خمسون معرفًا لحقه مع احتياجه؛ فلأن يجعل في حقه تعالى مع استغنائه وهو الصوم أولى.
(وإليه الإشارة)؛ أي: إلى قول الطحاوي، وعلى قوله اعتمد المرغيناني، وصاحب الأقضية، وفتاوى الصغرى، لكن في ظاهر الرواية: لا فرق بين خارج