كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - ج: 2 - ص: 303

جَرَى التَّوَارُثُ (وَيَخْطُبُ قَائِمَا عَلَى طَهَارَةِ)؛ لِأَنَّ القِيَامَ فِيهِمَا مُتَوَارَثٌ، ثُمَّ هِيَ شَرْطُ الصَّلَاةِ، فَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الطَّهَارَةُ كَالأَذَانِ (وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ

قوله: (ويخطب قائما على الطهارة): والقيام فيها سنة، وبه قال أحمد (١)، وحكي ذلك عن مالك (٢)، وقال الشافعي (٣)، ومالك في رواية: شرط عند عدم العذر؛ لأن الخطبة قائم مقام ركعتين فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وكذلك الطهارة شرط عنده في قوله الجديد، لما ذكرنا.

وعندنا الطهارة فيها سنة، وبه قال في القديم (٤)، ومالك (٥)، وأحمد (٦).

وقلنا: إنها ذكر شرط للصلاة، فتسن فيها الطهارة؛ كالأذان، والإقامة، وتجوز قاعدًا، لكن السنة فيها القيام للتوارث.

قوله: (كالأذان): وجه التشبيه بالأذان والخطبة: ذكر لها شبه بالصلاة؛ من حيث إنها أقيمت مقام شطرها، وتقام بعد دخول الوقت، والأذان أيضًا يقام بعد دخول الوقت؛ لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ.

وفي المحيط، والمبسوطين: الخطبة ذكر، والمحدث والجنب لا يمعنان، ما خلا قراءة القرآن للجنب، وليست الخطبة كالصلاة ولا كشطرها، بدليل أنها تؤدى غير مستقبل القبلة، ولا يفسدها الكلام (٧).

---

(١) انظر: المغني لموفق الدين بن قدامة (٢/ ٢٢٤)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ١٦٤)، وكشاف القناع للبَهوتي (٢/٣٦).
(٢) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص ٥٦)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٧٩)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٤).
(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٣٣)، ونهاية المطلب للجويني (٢/ ٥٤٣)، والبيان للعمراني (٢/ ٥٦٩)
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٤٣، ٤٤٤)، والمُهذب للشيرازي (١/ ٢٠٩)، والبيان للعمراني (٢/ ٥٧١).
(٥) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٤٣)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٥٦)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٨٧).
(٦) انظر: المغني لموفق الدين بن قدامة (٢/ ٢٢٧)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/١٨٠)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ١٦٢).
(٧) المبسوط للسرخسي (٢/٢٦)، والمحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/ ٧٨).