كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال - ج: 8 - ص: 788

فَكَانَ مِنْ كُلِّ فَرِيقِ اثْنَانِ وَأُمَّهَاتُ الأَوْلَادِ ثَلَاثُ، فَلِهَذَا يُقْسَمُ عَلَى سَبْعَةٍ.

وَلَهُمَا: أَنَّ الجَمْعَ المُحَلَّى بِالأَلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الجِنْسُ، وَأَنَّهُ يَتَنَاوُلِ الْأَدْنَى مَعَ احْتِمَالِ الكُلِّ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ تَعَذُّرِ صَرْفِهِ إِلَى الكُلِّ، فَيُعْتَبَرُ مِنْ كُلِّ فَرِيقِ وَاحِدٌ، فَبَلَغَ الحِسَابُ خَمْسَةٌ، وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّلَاثِ.

قَالَ: (وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِفُلَانِ وَلِلْمَسَاكِينِ، فَنِصْفُهُ لِفُلَانِ وَنِصْفُهُ لِلْمَسَاكِينِ عِنْدَهُمَا) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: ثُلُثُهُ لِفُلَانٍ، وَثُلُثَاهُ لِلْمَسَاكِينِ، وَلَوْ أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ لَهُ صَرْفُهُ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ لَا يُصْرَفُ إِلَّا إِلَى مِسْكِينَيْنِ، بِنَاءً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلآخَرَ بِمِائَةٍ، ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: قَدْ أَشْرَكْتُكَ مَعَهُمَا، فَلَهُ ثُلُثُ كُلِّ مِائَةٍ) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لِلْمُسَاوَاةِ لُغَةٌ، وَقَدْ أَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ بَيْنَ الكُلِّ بِمَا قُلْنَاهُ لاتِّحَادِ المَالِ، لِأَنَّهُ يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثَا مِائَةٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، وَلِآخَرَ بِمِائَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ الإِشْرَاكُ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ المُسَاوَاةِ بَيْنَ الكُلِّ لِتَفَاوُتِ المَالَيْنِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى مُسَاوَاتِهِ، كُلُّ وَاحِدٍ بِتَنْصِيفِ نَصِيبِهِ، عَمَلًا بِاللَّفْظِ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ.

قَالَ: (وَمَنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَيْنٌ، فَصَدَّقُوهُ) مَعْنَاهُ: قَالَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ (فَإِنَّهُ

---

الفوائد الحميدية.
قوله: (ثم كان الإشراك) أي: قال لثالث: أشركتك معهما فيما أوصيت لهما، كان له النصف من كل واحد منهما فيما أوصى، ولو أوصى لأحدهما بجارية ولآخر بجارية أخرى، وقيمتهما سواء، ثم قال لآخر أشركتك معهما فله الثلث من كل واحدة منهما عندهما.
وعند أبي حنيفة: له من كل واحدة نصفها؛ لأنه لا يرى قسمة الرقيق، فصار كأنه أوصى بألف لهذا ثم أشرك ثالثًا معهما؛ كذا في جامع قاضي خان والمحبوبي.
قوله: (ومن قال لفلان علي دين فصدقوه) إلى آخره، قال أصحابنا هذه المسألة فيها شبهة؛ لأنه لم يجعل هذا الإقرار كالدين ولا كالوصية، بل جعله