كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - باب القسامة - ج: 8 - ص: 696

الشُّهُودُ أَنَّهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ المِلْكِ لِصَاحِبِ اليَدِ حَتَّى تَعْقِلَ العَوَاقِلُ عَنْهُ، وَاليَدُ وَإِنْ كَانَتْ دَلِيلًا عَلَى المِلْكِ لَكِنَّهَا مُحْتَمِلَةٌ فَلَا تَكْفِي لِإِيجَابِ الدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ، كَمَا لَا تَكْفِي لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفْعَةِ بِهِ فِي الدَّارِ المَشْفُوعَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ البينة.

قَالَ: (وَإِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي سَفِينَةٍ: فَالقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ الرُّكَّابِ وَالمَلَاحِينَ) لِأَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَاللَّفْظُ يَشْمَلُ أَرْبَابَهَا، حَتَّى تَجِبُ عَلَى الْأَرْبَابِ الَّذِينَ فِيهَا وَعَلَى السُّكَّانِ، وَكَذَا عَلَى مَنْ يُمِدُّهَا، وَالمَالِكُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرُ المَالِكِ سَوَاءٌ، وَكَذَا العَجَلَةُ، وَهَذَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ظَاهِرُ، وَالفَرْقُ لَهُمَا: أَنَّ السَّفِينَةَ تُنْقَلُ وَتُحَوَّلُ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا اليَدُ دُونَ المِلْكِ كَمَا فِي الدَّابَّةِ، بِخِلَافِ المَحَلَّةِ وَالدَّارِ، لِأَنَّهَا لَا تُنْقَلُ.

قَالَ: (وَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ، فَالقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِهَا) لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِيهِ إِلَيْهِمْ

وفي الأصح: قيل: الجواب على قولهما، أما على قول أبي يوسف مجرد السكنى واليد كاف للقسامة والدية بدون الملك.

وفي جامع الكرابيسي: اعتبر أبو حنيفة يد الملك لا مجرد اليد في المسألة المتقدمة، وهنا لا يثبت ذلك إلا بالبينة، فلا يرد نقضا عليه.

قوله: (لأنها) أي: السفينة في أيديهم؛ لما أن المركب في يد الراكب، فكذا السفينة في يد من فيها.

(واللفظ) وهو قوله: على من فيها (يشمل أربابها) أي: يشمل ملاكها وغير ملاكها.

قوله: على ما روي عن أبي يوسف ظاهر؛ لأنه يدخل السكان في القسامة مع الملاك.

قوله: (كما في الدابة) (١) يعني في القتيل الموجود على الدابة، تعتبر اليد دون الملك؛ لأنها تنقل وتحول، فكذا في السفينة تعتبر اليد لا الملك، وهم في اليد عليها سواء، كذا في المبسوط.

---

(١) في الأصل (الدية)، والمثبت من النسخة الثانية والثالثة.