كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - باب القسامة - ج: 8 - ص: 694

لِأَنَّ رَبَّ الدَّارِ أَخَصُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِيهَا، كَأَهْلِ المَحَلَّةِ لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهَا عَوَاقِلُهُمْ، وَلَهُمَا: أَنَّ الحُضُورَ لَزِمَتْهُمْ نُصْرَةُ البُقْعَةِ كَمَا تَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ فَيُشَارِكُونَهُ فِي القَسَامَةِ.

قَالَ: (وَإِنْ وُجِدَ القَتِيلُ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، نِصْفُهَا لِرَجُلٍ، وَعُشْرُهَا لِرَجُلٍ، وَلِآخَرَ مَا بَقِيَ: فَهُوَ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ) لِأَنَّ صَاحِبَ القَلِيلِ يُزَاحِمُ صَاحِبَ الكَثِيرِ فِي التَّدْبِيرِ، فَكَانُوا سَوَاءٌ فِي الحِفْظِ وَالتَّقْصِيرِ، فَيَكُونُ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ بِمَنْزِلَةِ الشَّفْعَةِ.

قَالَ: (وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا، وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى وُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ، فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ البَائِعِ، وَإِنْ كَانَ فِي البَيْعِ خِيَارٌ لِأَحَدِهِمَا، فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي فِي يَدِهِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ: فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ المُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ، فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي تَصِيرُ لَهُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْزَلَ قَاتِلًا بِاعْتِبَارِ التَّقْصِيرِ فِي الحِفْظِ، وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الحِفْظِ، وَالوِلَايَةُ تُسْتَفَادُ بِالمِلْكِ، وَلِهَذَا كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الدَّارِ دُونَ المُودِعِ، وَالمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ القَبْضِ

الملاك، فإن القسامة على الملاك لا على السكان مع وجود يد السكان، فإن اليد ثابت للملاك أيضًا، ورجح جانب الملاك فلا تزاحمه يد السكان.

(والولاية) أي: ولاية الحفظ تستفاد من الملك فلهذا كانت الدية على عاقلة صاحب الدار دون المودع والمستعير والمستأجر والغاصب والمرتهن، حيث امتنع وجوب الدين على هؤلاء لهذا المعنى، والملك للمشتري قبل القبض في البيع البات، فكان الصادر من ذلك الملك كان عليه، بخلاف ما لو جنى العبد في البات قبل القبض، حيث يُخيّر المشتري بين رد البيع وإمضائه، وهاهنا لا يخير؛ لأن الدار لم تصر مستحقة بوجود القتيل فيها، بل يجب الضمان على عاقلة المشتري، فلا يكون الاستحقاق بمنزلة العيب.

أما العبد إذا جنى في يد البائع يخير المشتري؛ لأن العبد يصير مستحقًا بالجناية، والاستحقاق من أفحش العيوب، وقد حدث ذلك في يد البائع فيتخير المشتري.