كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - فصل: [في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس] - ج: 8 - ص: 544

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الحَالِ، اعْتِبَارًا بِالقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَهَذَا لأَنَّ المُوجِبَ قَدْ تَحَقَّقَ فَلَا يُعَطَّلُ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊ يَسْتَأْنَي فِي الجِرَاحَاتِ سَنَةٌ وَلِأَنَّ الجِرَاحَاتِ يُعْتَبَرُ فِيهَا مَالُهَا لَا حَالُهَا، لِأَنَّ حُكْمَهَا فِي الحَالِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، فَلَعَلَّهَا تَسْرِي إِلَى النَّفْسِ، فَيَظْهَرُ أَنَّهُ قَتَلَ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ الْأَمْرُ بِالبُرْءِ.

قَالَ: (وَكُلُّ عَمْدٍ سَقَطَ القِصَاصُ فِيهِ بِشُبْهَةٍ، فَالدِّيَةُ فِي مَالِ القَاتِلِ، وَكُلُّ أَرْشِ وَجَبَ بِالصُّلْحِ، فَهُوَ فِي مَالِ القَاتِلِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «لَا تَعْقِلُ العَوَاقِلُ عَمْدًا» الحَدِيثُ. وَهَذَا عَمْدٌ، غَيْرَ أَنَّ الأَوَّلَ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ

جده، وفيه: ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله، عَرِجْتُ؛ فقال ﷺ: «نَهِيتُكَ فعصَيْتَني، فأبعدَكَ اللهُ وبَطَلَ عَرَجُكَ» (١)، ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، وهذه زيادة يجب قبولها، فدلت على نسخ جواز الاستيقاد قبل البرء.

وما قاسه رد المختلف على المختلف، فيمنع.

فعلى هذا الاختلاف لو سرى الجرحان (٢) فماتا؛ فهو هدر عند مالك، وأحمد.

وعندنا: يجب ضمان كل واحد على صاحبه، ثم يتقاصان. وعند الشافعي: إن مات المجني عليه أولا، ثم مات الجاني؛ كان قصاصا، فلا يجب شيء. وكذا لو مات الجاني أولا في أحد الوجهين.

وفي وجه آخر: دم الجاني هدر ولولي المجني عليه نصف الدية. كذا في المغني لابن قدامة (٣).

قوله: (الحديث): آخر الحديث: «لَا تَعْقِلُ العَوَاقل عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا» (٤).

(غير أن الأول)؛ وهو عمد سقط فيه القصاص لشبهة.

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) في الأصل والثالثة: (الجرحين) والصواب المثبت.
(٣) المغني لابن قدامة (٨/ ٣٤١).
(٤) سبق تخريجه.