كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الجنايات - [قتل جماعة واحدا عمدا] - ج: 8 - ص: 439

(وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِينَ، قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، قُتِلَ لَهُ، وَسَقَطَ حَقُّ البَاقِينَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ بِالأَوَّلِ مِنْهُمْ، وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ المَالُ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا وَلَمْ يُعْرَفِ الأَوَّلُ: قُتِلَ لَهُمْ، وَقُسِمَتِ الدِّيَاتُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، فَيُقْتَلُ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. لَهُ: أَنَّ المَوْجُودَ مِنْ الوَاحِدِ قِتْلَاتٌ، وَالَّذِي تَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ قَتْلُ وَاحِدٍ، فَلَا تَمَاثُلَ، وَهُوَ القِيَاسُ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ. وَلَنَا: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ بِوَصْفِ الكَمَالِ، … ... …

قوله: (قُتِل له وسقط حق الباقين) وبه قال مالك، والشافعي، واستوفى الباقون (١) الديات من تركته.

وقال أحمد: إن طلبوا القصاص قتل بجماعتهم، ولا شيء له. وإن طلب بعضهم القصاص والبعض الدية؛ قتل بمن طلب القود، وللآخرين الدية.

وعن مالك رواية كقول أحمد.

وقول أحمد والشافعي بناء على أن الواجب للأولياء، إما القصاص وإما الدية كما ذكرنا، فإذا سقط القصاص من غير إبراء؛ ثبت المال.

وقال أحمد: لما اختاروا الكل؛ سقط المال.

قوله: (ولم يعرف)؛ يعني: إذا قتلهم على التعاقب يقتل بالأول، والديات لغيره، وإذا قتلهم معًا؛ يقرع أو تقسم الديات بينهم.

(لأن الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حقه)؛ أي: القاتل الواحد (قتل واحد، ولا تماثل بين الواحد والأكثر (وهو القياس في الفصل الأول) وهو قتل الجماعة الواحد لعدم التماثل إلا أنه عرف بالشرع) أو ترك القياس بقضية عمر في أهل صنعاء.

(ولنا: أن كل واحد منهم)؛ أي: الأولياء (قاتله بوصف الكمال) ولهذا لو قتل جماعة واحدًا؛ يكون كل واحد قاتلا بوصف الكمال؛ إذ لو لم يكن لا

---

(١) في النسختين: (الباقين) والصواب المثبت.