كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الجنايات - فصل: [وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال] - ج: 8 - ص: 432

قَتِيلُ» الحَدِيثُ، …

تقدير الآية على قولهم: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ﴾ (١) سهولة، وأريد به ولي (٢) القتيل، يقال: خذ ما أتاك عفوًا؛ أي: سهلًا مِنْ أَخِيهِ؛ أي: من جهة أخيه المقتول. شَىْءٍ؛ أي: شيء من المال بطريق الصلح. ﴿فَانْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: فله - وهو ولي القتيل - اتباع بالمعروف، يعني: مطالبة بدل الصلح على مجاملة. ﴿وَأَدَاء إِلَيْهِ﴾؛ أي: بأداء من القاتل، أي: ولي القتيل. ﴿بِإِحْسَانِ﴾ مع الأداء.

وقيل: ذكر (عفي) بصلة اللام، ومعها يراد به البدل، يقال: عفي له؛ أي: بذل له، وقد مر تفسير الآية في الصلح عن دم العمد والخطأ.

وعلى قول أكثر أهل التفسير، حيث قالوا: الآية في عفو بعض أولياء، يدل عليه: قوله: (شيء)؛ فإنه يراد به البعض، تقديره فمن عفي عنه، وهو القاتل من أخيه في الدين، وهو المقتول شيء من القصاص، بأن عفا بعضهم، وصار نصيب الباقين مالًا.

﴿فَانْبَاعُ﴾؛ أي: فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف، أي: بقدر حقوقهم من غير زيادة.

وَأَدَاءُ إِلَيْهِ؛ أي ليؤد القاتل إلى غير العافي حقه بإحسان، أي: وافيا غير ناقص.

وأريد بالمصدر في قوله ﴿فَانْبَاعٌ وَأَدَاءُ﴾؛ الأمر بهذا الفعل، كما في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]، وقوله: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فالمنقول (٣) من الصحابة والتابعين وعليه المفسرون هذان الوجهان. كذا في التفسير.

قوله: (الحديث): آخر الحديث: «فأهلُهُ بينَ خِيْرَتَيْنِ: إِنْ شاؤوا فَادُوا»، وفي رواية: «إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية» (٤).

---

(١) في النسختين: (أعطي) وما أثبتناه نص الآية.
(٢) في الأصل: (وفي) والمثبت من النسخة الثانية.
(٣) في الأصل: (فالمقبول) والمثبت من النسخة الثانية.
(٤) سبق تخريجه.