كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب القسمة - فصل في كيفية القسمة - ج: 7 - ص: 765

لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصِ، بِخِلَافِ الإِجَارَةِ حَيْثُ يَدْخُلُ فِيهَا بِدُونِ التَّنْصِيصِ، لِأَنَّ كُلَّ المَقْصُودِ الانْتِفَاعُ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِإِدْخَالِ الشَّرْبِ وَالطَّرِيقِ، فَيَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ (وَلَوِ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الطَّرِيقِ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ، إِنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ يَفْتَحُهُ فِي نَصِيبِهِ، قَسَمَ الحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ يُرْفَعُ لِجَمَاعَتِهِمْ) لِتَحَقُّقِ الإِفْرَازِ بِالكُلِّيَّةِ دُونَهُ.

(وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ رَفَعَ طَرِيقًا بَيْنَ جَمَاعَتِهِمْ) لِيَتَحَقَّقَ تَكْمِيلُ المَنْفَعَةِ فِيمَا وَرَاءَ الطَّرِيقِ (وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ،

ففي إدخال الشرب والطريق توفير المنفعة عليهما.

فأما هاهنا موضع الطريق والمسيل داخل في القسمة، وموجب القسمة اختصاص كُلِّ بما هو نصيبه، فلو أثبتنا لأحدهما حقًا في نصيب الآخر لتضرر به الآخر، ولا يجوز إلحاق الضرر به بدون رضاه، وإنما دلل رضاه اشتراطه الحقوق والمرافق، فلهذا لا يدخلان بدون ذكر الحقوق والمرافق، كذا في المبسوط (١).

وكذا الحاكم الشهيد في المختصر: أنهما يدخلان بدون ذكر الحقوق، فعلى هذا يحتاج إلى الفرق.

قوله: (ولو اختلفوا أي الشركاء أو الورثة في رفع الطريق) والمراد من الرفع أن لا يدخلوا الطريق في القسمة، فقال بعضهم: لا ترفع، وقال بعضهم: ترفع، نظر الحاكم فيه فإن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه، قسمه بينهم بغير طريق يرفع لجماعتهم لتحقق تكميل المنفعة بدونه.

قوله: (ولو اختلفوا في مقداره) أي: مقدار الطريق جعل على عرض باب الدار الأعظم وطوله، والمراد بالطول هو الطول من حيث الأعلى لا الطول من حيث المبنى، وهو ضد عرضه؛ لأن ذلك الطول إنما يكون إلى حيث ينتهي بهما إلى الطريق الأعظم.

وفائدته: قسمة ما وراء الطول من الأعلى حتى لو أراد بعضهم أن يشرع

---

(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/١٥).